حمضي يطمئن المغاربة: الفيروس الصيني “الخارق” نموذج مختبري ولا وجود له في الحياة الحقيقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
طمأن البروفيسور الطيب حمضي المغاربة بخصوص الفيروس الصيني “الخارق”، وقال “ليس هناك داعي لأي قلق”، مشيرا إلى أن الفيروس الصيني “الخارق” “نموذج مختبري ولا وجود له في الحياة الحقيقية”، وأن الحياة ستسير بشكل طبيعي و”لا مجال لتوقع إجراءات احترازية داخل المجتمعات أو على حدودها”.
وأوضح حمضي، في مقال له، أن “هذا الفيروس الصيني (لخارق)، ليس فيروسا يهدد بالانتشار غدا، بل هو فيروس مختبري بحث.
وأشار حمضي إلى أن “المعلومة انتشرت في جميع أنحاء العالم، ولكن من زوايا مختلفة: خلق مختبر صيني سلالة متحولة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قاتلة بنسبة 100٪. قتل الفيروس، المسمى GX_P2V، 100% من الفئران المعدلة وراثيا في غضون ثمانية أيام”.
وأوضح حمضي أن “الأمر لا يتعلق مطلقا بفيروس تم اكتشافه بهذه القوة الخارقة على القتل في الطبيعة في البشر أوالحيوانات”.
وقال “إنه فيروس تم تصنيعه في المختبرات بعد تعديل نسخة سابقة GX 2017 كان قد تم اكتشافها سنة 2017 قبل الجائحة. هو جزء من بحث علمي يسمى بحث اكتساب الوظيفة (GoF كسب الوظيفة) والذي يهدف على وجه التحديد إلى أخذ فيروس وتسريع طفراته لجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر شراسة ودراسة تأثيره المناعي”.
وأضاف أن “الهدف من أبحاث اكتساب الوظيفة هو المعرفة مسبقاً بالظروف التي ينبغي توقعها للسيطرة على فيروس من المحتمل أن يصبح وباءً، وكيفية توقع طفراته من خلال العمل على البيئة، والتنبؤ بعدد الطفرات التي تلزمه ليكتسب القدرة على الانتقال بين البشر وبالتالي إثارة الأوبئة أو الجائحة، وتوقع الأدوية واللقاحات التي يمكن أن تتصدى له”.
لذا، خلص حمضي إلى أن “هذا الفيروس الخارق GX_P2V غير موجود في الطبيعة ولا يوجد مجال توقع تدابير مجتمعية أو عبر الحدود”. قبل أن يشير إلى أن “الجدل الحقيقي يرتكز بين الخبراء على ما يلي: هل تفوق فائدة هذه الأبحاث في اكتساب الوظيفة ومساعدتها على الحماية من الأوبئة، هل تفوق هده الفوائد المخاطر الكارثية المحتملة على الإنسانية في حال تسربها من المختبرات أو لاستخدامها في الإرهاب البيولوجي”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفتوي والتشريع: يشترط في شغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة إجراء بحوث مبتكرة في مادته الوظيفة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون .
وأضافت أنه يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس ، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أنه يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها ، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة ، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.