عضوة بمجلس حقوق الإنسان: الإصلاحات في المملكة واقع يتم بمبدأ «الإنسان أولاً»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة د. آمال الهبدان، إن الإصلاحات الـ «100»، التي أكدتها رئيسة الهيئة الدكتورة هلا مزيد التويجري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشاهدها على أرض الواقع.
وأضافت الهبدان، بمداخلة لقناة العربية أن تلك الإصلاحات تتجسد بمبدأ «الإنسان أولا»، وجميعها إصلاحات ملهمة للآخرين في ذلك المجال.
يذكر أن رئيس هيئة حقوق الإنسان، جددت التأكيد – أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للهيئة الأممية – على أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً نحو الوصول إلى أفضل المستويات العالمية، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق رؤيتها 2030.
#نشرة_الرابعة | عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في #السعودية د. آمال الهبدان: الإصلاحات الـ100 نشاهدها على أرض الواقع تجسيدا لمبدأ الإنسان أولا @HRCSaudi@dramaalalhabdan pic.twitter.com/sOp2HFVXGT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان المملكة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.