حبس عاطل وصاحب مطبعة في الإسكندرية بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل وصاحب مطبعة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والاكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة، و بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس عاطل صاحب مطبعة ذمة التحقيقات تشكيل عصابى جهات حكومية أعمال تزوير محررات الرسمية مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظفين ببنك اختلاسا 6 ملايين جنبه بالتحايل
أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة أول درجة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد على اخصائي تمويل بالمشروعات متناهية الصغير بإحدى البنوك وآخر، لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه بالتحايل.
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ماجد مكرم نجيب الرئيسان بحضور عمرو محمد وكيل النيابة وأمانة سر شنودة فوزي.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمين في غضون المدة من عام 2019 حتى عام 2022 بدائرة قسم الفيوم محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظف عام - اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر بإحدى البنوك فرع الفيوم المملوك للدولة - استولي بغير حق وبنيه التملك على اموال مملوكه لجهة عمله بان استولي على مبلغ ٥٨٦۲۹۱۱ جنيه مصري خمسه مليون وثمانمائة واثنين وستين ألف وتسعمائة واحد عشر جنيه مصري وكان ذلك حيله بان اثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مسئوليا على الفارق لنفسه بان استولي على مبلغ ١٥٦٩١٧ جنيه مصري مائه وسته وخمسين ألف وتسعمائة وسبعه عشر جنيه مصري عن طريق تسلم سته عشر عميل الثابت اسماؤهم بالأوراق مبالغ اقل من الثابتة باذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب اختامهم الشخصية.
كما استولي المتهم على مبلغ ٥٥١٦٤٠٠ جنيه مصري خمسة مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري قيمه ستين شيك مصرفي صادرين لاثنين واربعين مورد عن ستين قرض ممنوحين لستين عميل ثابت أسماء العملاء والموردين حسني النية بالأوراق بان باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق اثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفيه مزورا توقيعات لبعضهم عليها واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الاختام الشخصية لبعضهم دون علمهم على شيكات أخرى واحتبس قيمه تلك الشيكات لنفسه، واستولي على مبلغ ١٨٩٥٩٤ ألف جنيه مصري مائه وتسعه وثمانين ألف وخمسمائة واربعه وتسعين جنيه مصري قيمه اقساط مسدده من ثماني عملاء بان حصل منهم مبالغ من الاقساط المستحقة للبنك واحتبسها لنفسه دون توريدها لجهة عمله.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، ارتكب تزويرا في محررات لأحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها وهي محررات جهة عمله واستعملها مع علمه بتزويرها، حيث ارتكب تزويرا في اربعه واربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زياره ميدانيه كارت استعلام" وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانيه مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج "" مراجعه الموجهة لقسم خدمه العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية حال كونه مختص بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع امضاءات وبصمات مزوره وجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة.
فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من "محمود .م" و"عادل م" بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهما وتغريمهما مبلغ خمسة مليون وثمانمائة اثنان وستين الف وتسعمائة واحدي عشر جنيه مصري قيمة ما استوليا عليه وبرد المبلغ ذاته المار ذكره.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها