الخارجية المصرية: مصر داعمة لمصالحة وطنية شاملة في ليبيا دون أي تدخل أجنبي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية دعم مصر الكامل للمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه الخبرية صحيفة المرصد نقل عن حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية تأكيده وجوب تحقق الملكية الكاملة للعملية السياسية في ليبيا بيد الليبيين وتحقق المسار التصالحي بلا تدخل أجنبي.
وبحسب التقرير جاءت مواقف لوزا أثناء ترأسه الوفد المصري في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا في العاصمة الكونغولية برازافيل مشيرا لتجديده خلال موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية.
ووفقا للتقرير شدد لوزا على حرص القاهرة الكبير على المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين التزاما بالقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار التقرير لتقدير مصر ممثلة بـ لوزا لجهود مجلس النواب واعترافه بكافة الأطر القانونية والدستورية اللازمة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة المؤجلة منذ ديسمبر من العام 2021 بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
سمر يوسف : خفض الفائدة خطوة داعمة للمواطنين ومشروعات الشباب الصغيرة
قالت النائبة سمر يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يمثل بادرة أمل للمواطنين وصغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت يوسف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية رفع تكلفة التمويل على مشروعات ريادة الأعمال، وأضعف قدرتها على المنافسة أو النمو، وبالتالي فإن خفض الفائدة يُعد توجهًا مرحبًا به من الجميع، بشرط أن يترجم هذا القرار إلى انخفاض حقيقي في أسعار الإقراض داخل البنوك.
وأضافت أن خفض الفائدة أيضًا يساعد المواطنين على تخفيف أعباء القروض الشخصية والإسكانية والتعليمية، مؤكدة أن التأثير الإيجابي يجب أن يظهر تدريجيًا في السوق من خلال إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وأوضحت النائبة أن الحلول الاقتصادية لا بد أن تكون شاملة، بمعنى أن خفض الفائدة يجب أن يتزامن مع ضبط الأسعار في السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في حياته المعيشية.
وأكدت يوسف أن البرلمان يضع على أولوياته دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها قرارات حكومية تسهل الإجراءات التمويلية وتقلل المعوقات أمام رواد الأعمال.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها