التضامن تطلق حملة «نتابع سوا» عن نمو وتطور الأطفال على منصاتها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة رقمية جديدة على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "نتابع سوا"، حيث تقوم الحملة بنشر فيديوهات توعوية على مدار شهر فبراير الجاري تختص بأدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتي سن 5 سنوات تحت شعار "نتابع سوا".
ومن المقرر أن يتم إنتاج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر، لتمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات والحضانات والمدارس وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال.
وتنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية.
وتم تطوير هذه الأدوات بشكل تشاركي، يتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية ويفعل دور غير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، بما يعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية، ويحقق أهداف التنمية.
وتحتوى المجموعة على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، بالإضافة إلى مجموعة لاستخدام الحضانات، وغيرها لجلسات التوعية المجتمعية، كما يوجد 12 فيديو شارح لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة، كل هذه المجموعة تتيح الاستخدام والاستفادة من الأدوات بأشكال مختلفة وفي كل البيئات التي يتواجد بها الأطفال في تلك الفئة العمرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن مواقع التواصل الاجتماعي الحضانات الأنظمة الصحية حملة رقمية
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في الحي 13 و14 بالعبور الجديدة
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالتنسيق مع شرطة التعمير حملة مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت احياء “١٣” و”١٤”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الحاسم لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي.
وضمت الحملة مأموري الضبط القضائي من الجهاز حيث جرى المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتحقق من التزام المواطنين بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يُجرم تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأكدت الحملة على ضرورة أن تصل هذه الوحدات إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن وسحب الوحدة من المخالفين.
من جانبه شدد رئيس جهاز المدينة على استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم بشكل قانوني تفاديًا لتطبيق العقوبات الواردة في القانون.