هل تنجح مساعي السنوسي في عودة الملكية إلى ليبيا؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن فرص عودة الملكية في ليبيا، بعد نحو ستة عقود على انتهائها.
وأوضحت الوكالة أن الأمير محمد الرضا السنوسي عاد صوته مجددا للرنين في أسماع الناس أكثر فأكثر، وشرع في تمهيد الطريق لنفسه من أجل لعب دور سياسي كبير في مستقبل بلاده.
فمنذ عدة أشهر، وبوتيرة متزايدة منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، كان الأمير يضاعف من لقاءاته الدبلوماسية في الخارج مع أعضاء من مختلف القبائل والشخصيات الليبية.
هذا الأمير، الذي يعيش في المنفى في لندن منذ طفولته، ليس سوى حفيد الملك الليبي إدريس الأول، الذي حكم البلاد بين عامي 1951 و1969، قبل أن يطيح به العقيد معمر القذافي في انقلاب عسكري أطلق عليه من بعد "ثورة الفاتح من سبتمبر".
في تصريحاته المتعددة والمتكررة، يحاول وريث العرش الليبي الظهور بمظهر صانع السلام الذي يسعى إلى إقامة حوار وطني "ينقذ بلادنا من ويلات الحروب والشقاق والانقسام". "إن هدفنا جميعنا يتمثل في إنقاذ بلدنا والعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون"، كما نشر على "إكس".
يأمل جزء من الطبقة السياسية الليبية في عودة الأمير المنفي إلى قيادة البلاد على الرغم من إلغاء
النظام الملكي منذ أكثر من نصف قرن. استفتاء يجري على خلفية مأزق سياسي. لا تزال ليبيا ممزقة بين حكومتين تتنافسان على السلطة، حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من جهة، وحكومة بنغازي في شرق البلاد الواقعة تحت سيطرة المشير حفتر.
وكذبت العائلة الملكية الليبية الشائعات المنتشرة عن زيارته المرتقبة للبلاد بدعوة من رئيس وزراء سلطة طرابلس عبد الحميد دبيبة. وأكدت العائلة أن دبيبة وحاشيته "يسعون إلى استغلال التقدم الذي أحرزه صاحب السمو الملكي في إطار الحوار الوطني الجاري".
"الرمزية والتاريخ ليست كافية"
يقول جلال حرشاوي، المتخصص في ليبيا والباحث المساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، الذي التقى بالفعل مع ولي العهد الذي يعيش في العاصمة البريطانية: "إنه رجل ذكي، يسهل التواصل معه، ولديه وعي بشؤون بلاده. ويعيش واقعها بكافة تفاصيله، وهو أمر مستغرب من شخص يعيش في المنفى منذ عقود. وهو يتوق ويرغب – هذا ما يصرح به على أية حال- في أن يساهم بصورة إيجابية في تشكيل ليبيا 2024".
لكن عودة الملكية لحكم البلاد تظل موضع شك كبير لدى هذا الخبير الذي يقول: "إن شعبية الأسرة المالكة ورمزيتها وتراثها في التاريخ الليبي ليس بكاف على الإطلاق". ويحذر حرشاوي من الاستخدام السياسي لشخصية ملكية يمكن استخدامها "كأداة".
فوفقا له، فإنه من الوهم أن نتخيل أن الأمير يمكن أن يظل شخصية "محايدة" ترمز إلى وحدة البلاد، دون الارتباط بأي قوة سياسية أو ميليشيا عسكرية محلية. "فالأمير يمتلك رأس مال سياسيًا سيعمل على تفعيله على الفور، بمجرد أن تطأ قدمه أرض ليبيا حيث سيتعين عليه طلب الحماية الشخصية من فصيل ما".
إن جميع الفصائل تأمل في عودته "لأنها جميعها ترغب في استغلاله"، يقول الباحث، الذي يؤكد أن الجماعات المسلحة الليبية "تتواصل معه بالفعل منذ سنوات".
إعادة الدستور إلى ليبيا
لكن من وجهة نظر جلال حرشاوي، فإن الأمير يمكنه أداء دور أكثر إثارة للاهتمام إذا وضع عودته شرطا لإيجاد توازن مع الطبقة السياسية الليبية من أجل دفعها إلى المضي قدما في اعتماد دستور جديد للبلاد.
في الواقع، فإن الحياة السياسية في ليبيا المحكومة دون دستور منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. "فقد كان مقررا التوقيع على إعلان دستوري مؤقت في عام 2011، وكان من المفترض أن يتم استبداله بدستور دائم حقيقي. لكن هذا لم يتحقق أبدا بسبب انعدام الكفاءة [بين القادة الليبيين - أسرة التحرير]، إضافة إلى استمرار القتال بين الفصائل المتناحرة"، كما يوضح الباحث.
يقول جلال حرشاوي: "يبقى الشاغل الرئيس لليبيين هو الحصول على قوت يومهم، والتأكد من توفر الكهرباء واستلام رواتبهم"، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عاما ولم يعيشوا ويعايشوا أبدا النظام الملكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا السنوسي القذافي حفتر ليبيا القذافي حفتر السنوسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني