خبير عسكري سعودي: هذه أكبر مشكلة تواجه التسوية في اليمن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تحدث خبير عسكري سعودي، عن ما وصفها بأكبر مشكلة ستواجه التسوية السياسية المرتقبة في اليمن، وذلك بالتزامن مع حديث عن اكتمال الأطراف اليمنية من الاتفاق على مسودة سلام، تم تأجيل التوقيع عليها بعد شن الحوثيين هجمات على خطوط الشحن بالبحر الأحمر.
وقال الخبير العسكري اللواء أحمد الفيفي في منشور له على منصة “أكس” إن المشكلة الكبيرة من جزءين: الأولى : “إعادة تأهيل الشباب والمقاتلين جميعهم بغض النظر عن انتمائهم أثناء الحرب، فمن المعروف الآثار النفسية والاجتماعية التي تصيب المقاتل، وهذا يحتاج مستشفيات متخصصة لعلاج ٩٠٪ منهم”.
وأشار إلى أن “الثانية: الألغام … فما يسمى بحقول الألغام تحتاج لخرائط دقيقة وخبراء ليسهل التعرف على أماكن تواجدها ثم خبراء لنزعها دون احداث اضرار، وقد تكون تلك الخرائط غير موجودة، بحكم إهمال حفظها أو موت من يحتفظ بها او حتى الانتقال إلى مناطق أخرى، نرجو من الله السلامة للجميع” وفق تعبيره.
وكان ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، قال مؤخرا في حوار موسع مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن النقاشات بين جماعته و”الإخوة السعوديين” – حسب تعبيره – جيدة في الوقت الحالي، ومكنت من تجاوز عقبات خارطة الطريق الأممية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: توتر الهند وباكستان قابل للتصعيد.. ومصر تتبنى سياسة شريفة في تسليح جيشها
أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والخبير العسكري، أن التوتر بين الهند وباكستان ما زال قائمًا، وقد يتصاعد في أي لحظة إلى حرب شاملة إذا لم يتم احتواؤه.
وأضاف "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يزيد من خطورة الموقف هو تدخل ما يقرب من 30 دولة لمحاولة وقف هذا الصراع، ما يعكس تعقيد وتشابك المصالح في المنطقة.
وأوضح هشام الحلبي، أن الصين تبدي رغبة واضحة في التواجد داخل منطقة الصراع بين الهند وباكستان، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها الاستراتيجي بالمنطقة، خاصة في ظل التنافس الدولي المتصاعد على مناطق النفوذ.
وشدد على أهمية أن تراعي أي دولة مسألة تنوع مصادر تسليحها، وألا تعتمد على دولة واحدة فقط في هذا المجال، لما يشكله ذلك من مخاطر استراتيجية في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن سياسة التسليح المصرية قائمة على عدة ركائز، من أبرزها تنويع مصادر السلاح، وهي سياسة ثابتة تتبعها الدولة لضمان تأمين احتياجاتها الدفاعية بكفاءة.