"البيجيدي" يعلن تسوية وضعيته المالية برد كامل المبلغ غير المستحق عن الدعم العمومي للانتخابات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن حزب العدالة والتنمية، الخميس، تسوية وضعيته المالية مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما أكمل دفع أقساط المبلغ غير المستحق التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لعام 2021.
وأعلن الحزب عن الخبر في موقعه الرسمي على الإنترنت، حيث أكد بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الحزب انتهى من إرجاع المبلغ”.
هذا التسبيق درجت وزارة الداخلية على منحه لجميع الأحزاب السياسية، ويرتبط بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات العامة السابقة.
كان قد توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم.
تبعا لذلك، فقد كان المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.
ويوضح المسؤول المذكور أن الحزب راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.
وبناء على هذا الأمر، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، الدفعة الأخيرة سددت يوم 24 يناير 2024، وفق مسؤول مالية الحزب. كلمات دلالية أحزاب التنمية العدالة المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية العدالة المغرب سياسية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر تضاعف 6 مرات
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تم مضاعفة عدد النساء الأرامل، المستفيدات من نظام التغطية الاجتماعية ، لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات اليوم يفوق أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولون حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
و أكد أخنوش أن تعميم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية) ، وذلك عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل ل 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.
و أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لتنفيذ هذا البرنامج، يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26,5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026 ، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج.
وإلى غاية اليوم، يضيف رئيس الحكومة، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%).
في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، ذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت “الدعم الإضافي الإستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل.
و اشار الى أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61% من المستفيدين، ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%.
وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد. استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية. لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.
وذلك بهدف الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، عبر حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»