شلوف: الفرصة مواتية لإبرام اتفاقية مع أوروبا بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن شلوف الفرصة مواتية لإبرام اتفاقية مع أوروبا بشأن الهجرة، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور الهادي شلوف، إن الفرصة الآن مواتية لليبيا لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شلوف: الفرصة مواتية لإبرام اتفاقية مع أوروبا بشأن الهجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور الهادي شلوف، إن الفرصة الآن مواتية لليبيا لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية على غرار الاتفاقية الموقعة بين تونس والتكتل.
وأضاف شلوف في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن الاتحاد الاوروبي قام بإجراء اتفاقيات مع تونس بخصوص الهجرة غير الشرعية مما معه سوف يساعد تونس اقتصاديا وتقنيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه الىن لإجراء اتفاقيات مع مصر والمغرب بنفس الاتفاقيات مع تونس.
وتابع: “وحيث أن ليبيا ضحية للهجرة غير الشرعية اعتقد أنها فرصة لليبيا بإجراء اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تسمح لليبيا بتلقي مساعدات اقتصادية كبيرة وسوف تساعد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية على حساب ونفقة الاتحاد الأوروبي”.
وأردف شلوف: “اعتقد أنها فرصة ثمينة للدولة الليبية وبصفتي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أرى أن ليبيا يمكنها أن تستفيد من هذه الاتفاقية على المدى القريب وعلى المدى البعيد وخصوصا نحن سوف نواجه مشاكل لا تحصى ولا تعد مع المهاجرين عاجلا أم أجلا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی بشأن الهجرة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة