مصر..صفقة كبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتضرب السوق السوداء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها الرسمية على " فيسبوك" عن موافقة المجلس ، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وعلى إثر الصفقة أفادت صحيفة" الدستور" المصرية بأن سعر الدولار في السوق السوداء شهد هبوطًا متسارعًا خلال الساعات الماضية، ويُعد هذا الانخفاض هو الأدنى لسعر الدولار في السوق السوداء منذ شهر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر فرص عمل هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
فلسفة السوق الحرة
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
تقوم فلسفة السوق الحرة على مبدأ جوهري أساسي واضح يتمثل في منح الأفراد والشركات الحرية الكاملة في الإنتاج والتبادل والاستثمار دون تدخل وتوجيه مفرط من الدولة. السوق الحر قائم على رؤية اقتصادية تتبنى الإيمان بأن قوى العرض والطلب- لا القرارات الإدارية البيروقراطية- هي وحدها القادرة على تحقيق التوازن الأمثل بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن الكفاءة والابتكار والنمو المستدام.
وتعكس السوق الحرة في جوهرها ثقة عميقة في قدرة الإنسان على اتخاذ قراراته الاقتصادية بحرية ومسؤولية. فحينما يُترك الأفراد ليبتكروا ويخاطروا بشكل مدروس ويستثمروا وفقًا لحوافزهم ومصالحهم وحاجة السوق، تزدهر المنافسة وينكسر الجمود، ويظهر الإبداع ويتراجع الاحتكار، وتُكافأ الكفاءة والتميز وتختفي المحسوبية والعشوائية. ولذلك هي بيئة تُحفّز الإبداع وتكسر الجمود، لأنَّ كل سلعة أو خدمة تُقيّم وفق قيمتها الحقيقية في نظر المستهلك وحسب نظرية قوى العرض والطلب، لا وفق توجيهٍ وتسعير إداري أو دعمٍ مالي أو لوجستي مصطنع.
ومع ذلك، فإنَّ فلسفة السوق الحرة لا تعني غياب دور الدولة، بل إعادة تعريف لدورها. فالدولة في هذا الإطار ليست متدخلًا مباشرًا في الأسعار أو الإنتاج، وإنما ضامنة للعدالة التنافسية، ومُنظمة لحماية المستهلك والبيئة وحقوق الملكية ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات الاقتصادية المشبوهة (كغسيل الأموال، والاحتيال، وتزوير البيانات المالية، والإغراق... إلخ). فحين تغيب القواعد المنظمة التي يجب أن ترعاها الدولة، يتحول السوق إلى ساحةٍ للفوضى والاحتكار والمنافسة غير الشريفة، مما يقوّض المبادئ التي قامت عليها الحرية الاقتصادية نفسها.
لقد أثبت التاريخ أن الاقتصادات التي تبنّت مبادئ السوق الحرة وطبقتها بحكمة ونزاهة- مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية- استطاعت تحقيق قفزات اقتصادية واجتماعية تنموية هائلة، في حين ظلت الاقتصادات المنغلقة والموجهة رهينة القيود والجمود والتوجهات الاقتصادية المتناقضة.
ولعلَّ من نافلة القول التأكيد على أنَّ لُب مبادئ السوق الحرة هي في الأصل حقوق كفلها الإسلام وشرعها (كحماية حقوق المستهلك وسلامته، والعدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، والشفافية ومكافحة الاحتكار... إلخ). وبالمجمل، يمكننا تبني ما يتناسب ويتوافق وقيمنا الدينية وتطويع ما يمكن تطويعه وفق منهجية واضحة وشفافة.
إنَّ فلسفة السوق الحرة ليست مجرد نظرية أو مُمارسة اقتصادية غربية؛ بل مشروع ورؤية حضارية تؤمن بأن الحرية الاقتصادية هي امتداد طبيعي للحرية الإنسانية التي كفلتها ونظمتها كل الشرائع والأديان، وأن التقدم الحقيقي يولد من الثقة في قدرات الأفراد وقراراتهم لا من وصاية الدولة عليهم وهيمنتها.
** باحث أكاديمي
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني