إجراءات حكومية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار.. بينها رفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، مشيرا إلى سلسلة إجراءات لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل إنهاء المنازعات الخاصة بها.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% للتخفيف عن العاملين، بمن فيهم القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل، كما تم اتخاذ الاجرءات التالية:
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% منذ يوليو 2023 حتى مارس 2024.
- لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2030-2024»
- لا زيادة في أسعار الضرائب والشرائح مستقرة.
- الانتهاء من المنازعات بالضريبة القطعية المبسطة في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
- عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لتشجيع المصانع وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
- دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ساهم في رفع الإيرادات الضريبية بين 42% و 44% دون أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية القطاع الخاص زيادة الإنتاج فرص العمل مارس المقبل أسعار الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
جامعة قنا تشارك في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي
شارك الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، في فعاليات مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عُقد برعاية الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة “رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام”.
وأكد عكاوي أهمية المؤتمر باعتباره منصة فاعلة لطرح القضايا الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين وخبراء الاقتصاد، مشيراً إلى الدور المحوري للمنظومة الضريبية في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
من جانبه، أوضح الدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر، أن التسارع في المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي، يجعل من الإصلاح الضريبي ضرورة ملحّة لتعزيز الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن النظام الضريبي يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القوي والمستدام، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار وتحسين إدارة الموارد.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عرفان فوزي، أمين عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر طرح رؤية شاملة لبناء نظام ضريبي فعّال وكفء، يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز التنافسية، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن الجلسات والتوصيات المرتقبة من شأنها المساهمة في صياغة توجهات إصلاحية قابلة للتطبيق، تمهّد لبناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وفاعلية، بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويدعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل