الأونروا: وصلنا لنقطة الانهيار ونشاطاتنا معرضة للخطر في مارس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذَّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -أمس الخميس- من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.
وأكد لازاريني -في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس- أن الأونروا وصلت نقطة الانهيار، وأن قدرتها على القيام بواجباتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي تأسست بموجبه في 1949، أصبحت مهددة بشدة.
وأعرب لازاريني عن خشيته من أن المنطقة على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان، إذا لم تستطع الوكالة تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن.
وأشار لازاريني إلى أن تعليق 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، سيجعل نشاطات الوكالة في جميع أنحاء المنطقة معرضة لخطر كبير، ابتداء من مارس/آذار المقبل.
وشدد على أن الوكالة الإنسانية "ملأت على مدى عقود الفراغ الناجم عن غياب السلام، أو حتى عملية سلام"، داعيا إلى منحها الدعم السياسي من الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح ببقائها والانتقال نحو حل سياسي طال انتظاره، فضلا عن إصلاح طريقة تمويلها التي تعتمد أساسا على الإسهامات الطوعية.
وتتعرض الأونروا لضغوط سياسية وقطع التمويل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أنها لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها.
ونتيجة لذلك، أنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا، كما كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بمهمة تقييم الأونروا وحيادها السياسي.
ويكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن تعويضها في غزة، حيث تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.
لا خطة بديلة لأونروا في لبنانوفي لبنان، حذّرت مديرة مكتب الأونروا أمس من أن الوكالة ليس لديها خطة بديلة لما بعد مارس/آذار المقبل، حال تمسك الدول المانحة التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.
وأوضحت أن الوكالة قد لا تتمكن من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أول الخدمات التي تعجز الوكالة عن تقديمها في الربع الأول من العام الجاري فقط.
وتدير الأونروا 12 مخيما للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة، وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.
وأكدت أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة التي ستتركها الأونروا في حال توقفها عن تقديم خدماتها، معربة عن تمنيها أن يعيد المانحون النظر في تجميد التمويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أن الوکالة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مشاريع قوانين إسرائيلية بشأن أونروا تقوض أسس القانون الدولي
سرايا - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الـ3 التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي "أونروا" وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
نائبة المفوض العام لوكالة "أونروا" أنتونيا ماري دي ميو، قالت إنّ المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكّدت دي ميو في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات دخول (..)، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".
وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".
وشددت، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي