جمارك أبوظبي تسجل نمواً في معاملاتها الرقمية بنسبة 72% خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً هو الأعلى منذ بدء مسيرة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.
وشهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة بالعام 2022.
وفي عام 2023، سجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، وشهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بنسبة 150%، وحقق زمن معاملات التخليص الجمركي زيادة بنسبة 16%، وحصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم».
وتظهر معدلات النمو في عام 2023 مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة، وتقديم الحلول الذكية والتقنيات والأنظمة الحديثة لتعزيز منظومتها الجمركية ضمن أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية.
وعملت جمارك أبوظبي على زيادة التواصل الفعال ورفع مستوى الثقة مع المتعاملين، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الرئيسية وفق معايير برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد، وتقديم الخدمات الاستباقية والتلقائية بهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتقليل الجهد والوقت. لاسيما من خلال منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، فضلاً عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي، إضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية جديدة، شملت المنصة الرقمية المتقدمة (تريدتشين) المتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية، ما يتيح تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2025
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تقدر بـ 6.2%، مرجحاً أن يظل التضخم في الإمارات عند مستويات مستقرة نسبياً في حدود 2.3% و2.2%خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي والمقدر بنحو 3.9%، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً.
ووفقاً لتوقعات الصندوق يرتفع نمو الاقتصاد السعودي من 4.4% هذا العام إلى 5.7% العام 2025، ليسجل ثاني أسرع نمو بين الاقتصاد الخليجية بعد دولة الإمارات، فيما يتوقع أن يرتفع معدل نمو الدول العربية المصدرة للنفط العام من 3.7% هذا العام إلى 5.1% العام المقبل، وأن يرتفع كذلك معدل نمو اقتصادات الدول العربية من 2.8% في 2024 إلى 4.5% في 2025.
وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي