جمارك أبوظبي تسجل نمواً في معاملاتها الرقمية بنسبة 72% خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً هو الأعلى منذ بدء مسيرة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.
وشهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة بالعام 2022.
وفي عام 2023، سجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، وشهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بنسبة 150%، وحقق زمن معاملات التخليص الجمركي زيادة بنسبة 16%، وحصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم».
وتظهر معدلات النمو في عام 2023 مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة، وتقديم الحلول الذكية والتقنيات والأنظمة الحديثة لتعزيز منظومتها الجمركية ضمن أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية.
وعملت جمارك أبوظبي على زيادة التواصل الفعال ورفع مستوى الثقة مع المتعاملين، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الرئيسية وفق معايير برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد، وتقديم الخدمات الاستباقية والتلقائية بهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتقليل الجهد والوقت. لاسيما من خلال منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، فضلاً عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي، إضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية جديدة، شملت المنصة الرقمية المتقدمة (تريدتشين) المتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية، ما يتيح تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا تشمل الغاز والعملة الرقمية
وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة جديدة وشاملة من العقوبات ضد روسيا، تتضمّن حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي، وفرض قيود صارمة على البنوك الروسية ومنصّات تداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تقييد حركة دبلوماسيين روس داخل أراضي الاتحاد.
الجدير بالذكر أنّ هذه الخطوة الأوروبية جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهما "روسنفت" و*"لوك أويل"*، في أول تحرّك من نوعه خلال ولايته الثانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريح لها على منصة "إكس":
> "إنها رسالة واضحة من ضفّتي الأطلسي مفادها أننا مستمرون في ممارسة الضغط الجماعي على المعتدي".
من جانبه، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرارات الأوروبية والأمريكية، واصفاً إيّاها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو إضعاف الاقتصاد الروسي ووقف تمويل الحرب في أوكرانيا. وقال زيلينسكي خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل:
> "انتظرنا طويلاً هذه اللحظة... بارك الله، إنها إجراءات مهمة وستؤتي ثمارها".
وكانت الحزمة الأوروبية قد تأخرت بسبب اعتراضات رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي عبّر عن مخاوف تتعلق بتكاليف الطاقة وتنظيمات السيارات. إلا أن مصادر أوروبية أكدت أن الخلافات تم تسويتها، مما مهّد الطريق لاعتماد الحزمة بالإجماع.
وأشار وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن إلى أن الاتفاق يمثل "تقدماً ملموساً"، موضحاً أن العقوبات الجديدة "تؤثر فعلياً على الاقتصاد الروسي وتضعف قدرته على تمويل الحرب".
وبحسب مصادر أوروبية، فإن حظر الغاز الروسي المسال سيتم على مراحل؛ حيث تنتهي العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، فيما تُلغى العقود طويلة الأمد ابتداءً من مطلع عام 2027، أي قبل عام من الموعد الذي كان مقترحاً سابقاً.
علماً بأن الحزمة الجديدة تتضمّن أيضاً تشديد القيود على المعاملات بالعملات المشفّرة، التي يُعتقد أنها تُستخدم كوسيلة للالتفاف على العقوبات السابقة. كما ستضيف بروكسل أكثر من 100 سفينة جديدة إلى قائمة "الأسطول الخفي" الروسي الخاضع للعقوبات، ليصل العدد الإجمالي إلى 558 سفينة.
وتسعى أوروبا، من خلال هذه الإجراءات، إلى تجفيف منابع التمويل الروسية وتقويض قدرتها على الالتفاف على العقوبات، في وقت ما تزال موسكو تعتمد على صادراتها إلى الصين لتعويض خسائرها، رغم ما يرافق ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة وتأخير في الإنتاج.