نائب: مشروع رأس الحكمة يخلق فرص استثمارية كبيرة وسلسلة مدن ذكية جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي فرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في خلق أنماط جاذبة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز التنمية المستدامة.
ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُبشر بمستقبل أفضل للتعاون بين مصر والإمارات، ويُمثل نموذجًا يُحتذى به في مجال التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتستوعب ملايين السكان.
وأضاف النائب محمد سلطان، أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع السياحي، مما يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، لما تتمتع به من مقومات متفردة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان مشروع راس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
حبس الاحتياطى.. معالجة إشكاليات وطرح بدائل (1-2)
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها، وكان لإحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى ووضعه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار إشادة وترحيباً كبيراً من التيارات والقوى السياسية والحقوقية كافة، فالكل أجمع على أهمية وضرورة معالجة هذا الملف.
ويعد الحبس الاحتياطى إجراءً ضرورياً فى بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق ورقابة مستمرة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن توازن القوانين بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ولذلك يجب أن يكون الحبس الاحتياطى مجرد إجراءً احترازياً وليس عقوبة، إذ يعتبر الحبس الاحتياطى من الإجراءات المثيرة للجدل فى العديد من الأنظمة القانونية فى العديد من الدول نظراً لتداخله مع حقوق الإنسان، خصوصاً حق الشخص فى الحرية وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.
لذا فإن التوازن أمر ضرورى ما بين حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، فمن الضرورى وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطى لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المهم أيضاً النظر فى بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنى شهدت طرح رؤى عديدة؛ وأعتقد أن هناك توافق إلى حد كبير حول ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وهى مقترحات جيدة تمثل ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين.
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو