جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى غدا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تنظم جامعة أسيوط غدا الأحد الموافق ٢٥ فبراير٢٠٢٤ المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي تحت عنوان التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التحديات والحلول يومي ٢٥ و٢٦ فبراير ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت تنظيم الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط وأمين عام المؤتمروالدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط ومقرر المؤتمر ومشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها
وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بأن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية، وإنتاجية في المساهمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها 2030، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر، والذي يُعد واحدًا من أبرز، وأكبر المؤتمرات العلمية التي تعقدها جامعة أسيوط دوريًا، مضيفًا أن المؤتمر يتضمن الكثير من الجلسات العلمية، وحلقات النقاش في مجالات التنمية، والبيئة المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة، والمتخصصين الدوليين، والمحليين، والعلماء، والباحثين في مجال علوم البيئة، وتطبيقاته المختلفة.
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن المؤتمر يُسلط الضوء على التحديات البيئية؛ والاتجاهات البحثية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي على رأس هذه التحديات؛ التغيرات المناخية التي تهدد العالم أجمع، وهذا يؤكد أهمية استمرار عقد هذا المؤتمر الدولي في نسخته الثانية عشر؛ للوصول إلى حلول للتحديات البيئة، والعمل على أسس علمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم إن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها؛ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق غاياتها، والآثار البيئية للتغيرات المناخية، وآليات التغلب عليها، والملوثات البيئية المختلفة، وطرق معالجتها، والحد منها، كما يناقش المؤتمر التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وإعادة تدويرها، والتصحر، واستطلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية، والمجتمعات السكانية، وتعظيم الإفادة من نظم المعلومات الجغرافية، وتحسين كفاءة، ونظم الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، مع مناقشة تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي؛ في معالجة قضايا البيئة، والتنمية، والقضايا البيئية المعاصرة، وعلاقتها بالقانون، والفنون، والإعلام، والصحة، والاقتصاد، والمجتمع، وكذلك دور أصحاب المصلحة، والكيانات المعنية؛ في إيجاد حلول للقضايا البيئية، والتنموية
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر انعقاد المحاضرة التذكارية التي يلقيها الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حول التنمية المستدامةوالأزمات الاقتصادية وكيف يسهم نهج الاستدامة طويلة الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط وزير التعليم العالى محافظ أسيوط الوطن العربي التنمية المستدامة جامعة اسيوط رئيس جامعة البحث العلمي رئيس جامعة أسيوط رئيس الجامعة المؤتمر الدولي الثاني التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث الخاص للامين العام نائب رئيس جامعة أسيوط ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
إقرأ أيضاً:
«التغير المناخي والبيئة» تطلق «النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق»
دبي(الاتحاد)
في إطار مساعيها الاستراتيجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي، ودعماً لمسارها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق«النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)»، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت على هامش معرض «جيتكس جلوبال» في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات المعنية والقطاع الخاص والخبراء.
ويُعد النظام الجديد ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة البيئية والمناخية للدولة، حيث يمثل أول منصة وطنية متكاملة من نوعها في المنطقة تجمع بين رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء. ويهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صناع القرار في وضع سياسات قائمة على الأدلة، وتمكين كافة القطاعات من تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية للدولة، وعلى رأسها استراتيجية الحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
أخبار ذات صلةكما يلعب النظام دوراً حيوياً في تحقيق هدف تصفير البيروقراطية الحكومي من خلال تقليل الإجراءات واختصار دورة العمل الطويلة والمعقدة إلى مسار مبسط وفعّال.
وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق النظام يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تسخير الابتكار والتحول الرقمي لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.
وقالت معاليها: «في دولة الإمارات، لا ننظر إلى الاستدامة كخيار، بل كمسار استراتيجي لضمان ازدهار الوطن، وإن طموحنا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 يقع في قلب رؤية الإمارات التنموية، وجزء لا يتجزأ من مسار بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، ونرى في هذا التحول فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار في قطاعاتنا الرئيسية، وفتح آفاق جديدة للنمو، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر لأجيالنا القادمة».وأضافت معاليها: «إن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب أساساً متيناً من المعرفة والبيانات الدقيقة، فلا يمكننا إدارة ما لا يمكننا قياسه، ومن هنا، يأتي إطلاق «النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق» ليمثل نقلة نوعية في حوكمتنا البيئية، فهو أداة استراتيجية تُمكّننا من قياس انبعاثاتنا بدقة، وفهم تأثيرنا البيئي، والوفاء بالتزاماتنا المناخية بكل ثقة ومسؤولية، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج رائد عالمياً في مجال الريادة المناخية والبيئية».
وفي ختام كلمتها، توجهت معالي الضحاك بالشكر والتقدير إلى جميع شركاء النجاح الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع الوطني على مدار 4 سنوات، وقالت: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع شركائنا، من الوزارات والجهات الاتحادية، والحكومات المحلية في كافة إمارات الدولة، وشركائنا في القطاع الخاص والصناعي وشركائنا الدوليين الذين أسهموا ببياناتهم وخبراتهم في هذا الإنجاز المهم».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يُعد النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق إحدى آليات الحوكمة الرئيسة في مسار التحول الرقمي بالدولة، ويسهم هذا النظام في تسريع تدفق البيانات البيئية الدقيقة، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً من خلال الوفاء بالتزاماتها الدولية في مواعيدها وبأعلى مستويات الدقة، إلى جانب تمكين متخذي القرار من بناء سياسات مستندة إلى بيانات علمية موثوقة، وفي هيئة البيئة – أبوظبي، نعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية المحلية والنظام الاتحادي عبر مشروع وطني متكامل يُعنى برفع كفاءة ودقة البيانات البيئية، بما يخدم الأجندة البيئية لإمارة أبوظبي، ويدعم في الوقت ذاته المتطلبات الاتحادية والالتزامات الدولية للدولة».
ومن جانبه، أشاد أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي؛ بدور وزارة التغير المناخي والبيئة في توظيف الحلول التقنية وابتكار الحلول البيئية التي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية على المستوى الوطني.
وأكد على أهمية النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق باعتباره منصة رقمية تعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية، بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منوهاً بدور النظام في توفير آلية متكاملة لجمع وتحليل بيانات انبعاثات الكربون ما يضمن الشفافية والدقة في وضع التقارير البيئية والتي تدعم صنّاع القرار بمعلومات موثوقة لتطوير سياسات مناخية فعّالة.وأضاف : «العمل البيئي يقوم على التعاون الشامل بين مختلف الجهات، ويسلّط النظام الضوء على أهمية هذه الشراكات لتحقيق الأولويات البيئية لكل إمارة، بالتوازي مع بناء القدرات الفنية والمؤسسية، وبدورنا، سنعزز في هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي تعاوننا مع مختلف الجهات المعنية لتوظيف القدرات التي يتيحها النظام بشكلٍ يرسّخ مكانة إمارة دبي في العمل المناخي المستدام».
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «تنميتنا الخضراء تبدأ من رصد البيانات عبر نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، الذي يزوّدنا برؤية دقيقة وواضحة لانبعاثات الغازات الدفيئة، ويُمكّننا من اتخاذ قرارات مستدامة تعزز ريادة إمارة الشارقة في العمل المناخي والبيئي».
وقال عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان: «يمثل إطلاق نظام الإبلاغ والتحقق (MRV) خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة في منظومة العمل المناخي إذ يسهم في رفع كفاءة إدارة الانبعاثات وتوحيد منهجية قياسها وتحليلها، بما يدعم مستهدفات الحياد الكربوني ويعزز من شفافية وجودة البيانات البيئية».
وقال المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين: «تعكس مشاركتنا في النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق التزام بلدية أم القيوين بدعم الجهود الوطنية في العمل المناخي ونفخر بأن نكون جزءاً من إنجاز هذا النظام المحوري لتعزيز جودة الهواء والارتقاء بجودة الحياة».
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: «تواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز جهودها في مكافحة التغير المناخي من خلال تطبيق نظام «القياس والتقرير والتحقق» (MRV). يسهم النظام في مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقديم تقارير دقيقة حول التقدم في خفضها، مما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات بيئية مستدامة، ويتماشى هذا النظام مع رؤية الإمارات 2050 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليص الانبعاثات الكربونية. كما يشجع النظام الشركات المحلية على تبني تقنيات صديقة للبيئة، مما يسهم في استدامة الموارد في الإمارة ويدعم الأهداف البيئية الوطنية».
وأفادت أصيلة عبدالله المعلا. مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، نحرص في هيئة الفجيرة للبيئة على مواءمة استراتيجيتنا مع هذا المشروع الوطني الرائد «النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق»، والذي يمثل خطوة محورية تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الحوكمة عن طريق الشفافية والمصداقية في رصد ومشاركة البيانات بالتعاون مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لضمان تجربة ناجحة لهذا المشروع الوطني، وذلك وفق أعلى مستويات الدقة في جمع وتحليل البيانات لتطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز كفاءة إدارة الانبعاثات.
وخلال الفعالية، قدمت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، عرضاً تقديمياً شاملاً استعرضت فيه الأبعاد الاستراتيجية والتقنية للنظام الجديد.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة أهمها ترسيخ ريادة الدولة عبر تعزيز امتثالها وتوافقها مع متطلبات الشفافية ومعايير العمل المناخي الدولية بموجب المادة (13) من اتفاق باريس للمناخ، وبناء منظومة متكاملة تمكّن مختلف الجهات الوطنية والمحلية من التعاون في عمليات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها من خلال منصة موحدة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء لدعم صناع القرار في تطوير سياسات وتشريعات قائمة على الأدلة، فضلاً عن تسريع تحقيق الأهداف الوطنية وعلى رأسها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.