ليبرمان يكشف ما تجنيه إسرائيل من إدارة الأمريكيين المباشرة لها ويحذر من انهيارها خلال سنوات
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” عضو الكنيست، أفيغدور #ليبرمان، إن الأمريكيين هم من يديرون #إسرائيل وعلينا أن نشكرهم فبدونهم كنا في وضع أسوأ بكثير.
وأضاف ليبرمان في كلمة خلال المؤتمر السنوي للضرائب والأعمال الذي نظمته شركة “فان كينا جي تي إسرائيل” وشركة “إس هورويتز للمحاماة”، الخميس، “أهم شيء الآن هو #الفيتو_الأمريكي في #مجلس_الأمن.
وتابع عضو الكنيست قائلا: “لكن يجب ألا ننسى أنه حتى عندما نتلقى الدعم يجب علينا حماية مصالحنا والأجندة الأمريكية لا تتوافق دائما مع الأجندة الإسرائيلية”.
مقالات ذات صلةوأشار ليبرمان إلى الضرر الذي لحق بمكانة إسرائيل الدولية، قائلا: “لقد أصبحنا مهمشين في مجتمع الأعمال الدولي.. يلجأ الناس إلى البنوك في الخارج فيجمّدون.. عندما يقرر صندوق ثروة نرويجي مغادرة إسرائيل فهذا بمثابة جرس إنذار.. وقد رأينا هذا أيضا في معرض الأسلحة في فرنسا”.
وأفاد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” بأنه لدى إسرائيل “إمكانية تجاوز مستوى المعيشة في سويسرا خلال خمس سنوات، أما إذا استمرت دولتنا على هذا المنوال فسوف تنهار”.
وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يعتمد كليا على السوق المحلية إلى الأبد، مشيرا إلى أن السوق الإسرائيلية صغيرة جدا.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل يتعامل بشكل رئيسي مع العالم، لكن على المدى البعيد لن يتطور دون أن يفتح الأبواب ويحظى بقبول عالمي، مبينا أن هذا يتجاوز الاستثمارات ويتطلب معرفة وتبادل الوفود والمعلومات.
وأردف بالقول: “كل هذا بالغ الأهمية.. يجب أن نتعامل مع مكانتنا الدولية بطريقة مختلفة تماما”.
كما تطرق ليبرمان إلى الانقسام الاجتماعي في إسرائيل وقانون التجنيد، قائلا: “من المستحيل إدارة دولة طبيعية في ظل هذا الاستقطاب.. كل قطاع يُنشئ دولة داخل دولة في التعليم والطب والقانون والكشروت.. قتل 96 جنديا مهاجرا في الحرب ولم يسأل أحد عن يهوديتهم.. فمن هم على استعداد للموت من أجل إسرائيل هم أيضا على استعداد للعيش فيها بكرامة”.
واختتم حديثه قائلا: “أرى نفسي رئيسا للوزراء.. أول قرارين سأتخذهما لجنة تحقيق حكومية في السابع من أكتوبر، وقانون تجنيد يشمل الجميع”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ليبرمان إسرائيل الفيتو الأمريكي مجلس الأمن العقوبات
إقرأ أيضاً:
سارقو أموال رئيس الديوان الأميري الكويتي يستأنفون علي سجنهم 10 سنوات
تقدم رئيس قسم خدمة عملاء بنك شهير فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر باستئناف علي قرار محكمة الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وصدر حكم محكمة الجنايات بمعاقبة رئيس قسم خدمة عملاء بنك شهير فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا ووفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة بانه استولى المتهم الأول – بصفته موظفا عاما – عمدا وبنية التملك على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك الشخصية الدبلوماسية الرفيعة من خلال حيلة ماكرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم نسب زورا طلبا مفترضا إلى المجني عليه بإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني الذي قام لاحقا بسحب القيمة الكاملة دون علم أو موافقة الشيخ.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأمر لم يقف عند الاستيلاء بل امتد إلى جرائم تزوير في محررات رسمية للبنك، بما في ذلك كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، حيث أُثبتت عمليات غير حقيقية لتغيير الحقيقة وتسهيل الجريمة، مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام وثقة العملاء الدوليين.
وأكدت التحقيقات أن الفعل الإجرامي وقع في فرع الدقي بالقاهرة، وكشف عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلية للبنك
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.