في مثل هذا اليوم .. إنجلترا أصدرت أول عملة ورقية في العالم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تمر علينا اليوم الإثنين الموافق 26 شهر فبراير، ذكرى إصدار إنجلترا لأول عملة ورقية في العالم، وكانت من فئة الجنيه والجنيهين، وجاء ذلك في 26 فبراير عام 1797.
سبب ظهور العملات الورقية
و،ظهرت العملة الورقية أو "الأوراق النقدية"، لتلافي المشكلات المتعلقة بتخزين النقود المعدنية، التي كانت تصنع من الذهب والفضة والنحاس، وأحدث إصدار تلك العملات الورقية ضجة كبري حين ذلك.
مشكلات واجهت العملات الورقية
وواجهت العملات الورقية حينذاك أزمة ترتبط بمدى قانونيتها لتسهيل انتشارها بين الدول المختلفة، وارتبط ظهورها بظهور البنوك المركزية، حيث بدأت هذه النقود تستمد شرعيتها من الحكومات التي تطبع هذه النقود، وبهذا اتخذت تلك العملات سندها القانوني.
نظام المقايضة
وفيما ظل نظام المقايضة والعملة النقدية المعدنية هما المسيطران على تعاملات البشر، حتى ظهرت العملات الورقية.
وجاءت طباعة النقود الورقية أو العملة الورقية، عقب أن كان العالم قديما يتبع نظام "المقايضة" من أجل الحصول على احتياجاته من خلال عملية تبادل السلع،
أصدرت العملات الورقية لحل بعض المشكلات
فظهرت العملة الورقية أو الأوراق النقدية لحل ةىمشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية، التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي.
و تم إبتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك.
وتطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود سلعية، فأصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى "النقود القانونية".
بداية الاعتماد على العملات الورقية
قد كان الاعتماد على العملات الورقية ، مرتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، والعصر الفيكتوري.
كنتيجة مباشرة للمشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية، التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي، ومن هنا تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك.
وبعد ذلك تطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود سلعية، إنما أصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى "النقود القانونية".
وقد كان الاعتماد على العملات الورقية ، مرتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، لا سيما العصر الفيكتوري
وبرغم إعلان بريطانيا طرح العملة الورقية لأول مرة في العالم، فهناك دراسات تاريخية تقول أن الصين تعد أول دولة في العالم قامت بصناعة العملة الورقية وطباعتها.
وكان ذلك في زمن الإمبراطور تانج، في الفترة من (618-907م)، بعدما توسعت دائرة التجارة في الصين وأصبح استخدام العملات المعدنية والفضية غير عملي.
وانتشرت بعد ذلك أشكال متعددة من العملات الورقية في الصين، حيث ظهر منها المزور وغير الرسمي، مما أدى إلى إقامة منظمة خاصة للإشراف على إصدار الأوراق النقدية ومنع التزوير.
أما ثاني العوامل التي دفعت نحو تكريس الاتجاه العالمي نحو الاعتماد على العملات الورقية، فارتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، ز العصر الفيكتوري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوراق النقدية الذهب والفضة طباعة النقود نظام المقايضة
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك