الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".
وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".
ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع إسرائيل
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد "خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن "العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع إسرائيل.
وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.
وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية