ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 7505 منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية إلى 7 آلاف و505 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا الجمعة والسبت.
ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، ارتفعت حصيلة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر إلى 7 آلاف و505.
وأوضح البيان، أن قوات من الجيش اعتقلت الجمعة والسبت، 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية "بينهم أسرى سابقون".
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب)، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل، وفق البيان.
وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المناطق الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات بحق فلسطينيين، مخلفا دمارا كبيرا خاصة في مخيمات شمالي الضفة.
وفجر السبت، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، ودمر بنية تحتية وأطلق الرصاص على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق الجمعية وشهود عيان.
وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 قتيلا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.