خالد الدجوي: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
الغرفة التجارية: الإفراج عن البضائع يساهم في توافر السلع بالأسواق وانضباط الأسعار انخفاض أسعار السلع بعد الإفراجات الجمركية.. الغرفة التجارية تكشف
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم الافراج عن البضائع شدد علي اسعار مواد السلع بالاسواق قطاع ا توافر السلع بالاسواق خلال العام الحالى ورئيس شركة سلع الأسعار تكشف شهر رمضان مشروع القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
سَفِلز مصر تُصدر "تقرير القاهرة العقاري 2025".. السوق يشهد تحولات جوهرية وآفاقًا واعدة في مختلف القطاعات
أطلقت شركة سَفِلز مصر، التابعة لشركة Savills العالمية للاستشارات العقارية، تقريرها السنوي بعنوان "تقرير القاهرة العقاري 2025"، والذي يسلط الضوء على التطورات والتحولات العميقة التي يشهدها السوق العقاري في مصر، متضمنًا رؤى مستقبلية متفائلة حول القطاعات العقارية الرئيسية، وتغيرات سلوك المستهلك، وآليات التمويل، والاتجاهات الهيكلية المؤثرة في المشهد العقاري.
القطاع التجاري: توسّع مستدام يعكس صمود الطلب
أبرز التقرير أن القطاع التجاري لا يزال من أبرز محركات النمو في السوق المصري، مع توقعات بإضافة أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المساحات التجارية خلال السنوات المقبلة. وتشير بيانات "Oxford Economics" إلى توقعات بارتفاع مبيعات القطاع التجاري من 149.7 مليار دولار في 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية في التوسع.
وأشار التقرير إلى أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر، مما يعزز من تنوع السوق ورفع مستوى التنافسية، في ظل عودة الزخم إلى منطقة وسط القاهرة كمركز للمشروعات التجارية عبر إعادة توظيف المباني التراثية.
القطاع الفندقي: نحو مضاعفة السعة وعودة ثقة المستثمرين
كشف التقرير عن استمرار نمو القطاع الفندقي بدعم من جهود الدولة لمضاعفة السعة الفندقية إلى 470 ألف غرفة بحلول 2028. وبلغت معدلات الإشغال نحو 75% في مطلع عام 2025، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين والزوّار بالسوق المصرية. كما يشهد السوق اهتمامًا متزايدًا من العلامات الفندقية العالمية بإعادة توظيف مبانٍ تاريخية وتحويلها إلى فنادق راقية.
القطاع السكني: استثمار آمن رغم التحديات
يؤكد التقرير أن القطاع السكني لا يزال من أكثر القطاعات استقرارًا، مع حفاظ أسعار الوحدات السكنية المقوّمة بالدولار على استقرار نسبي رغم تقلبات الجنيه. ويواصل المطورون جذب المستثمرين عبر خطط سداد مرنة، ووحدات جاهزة، وخصومات محدودة، رغم التحديات التي تمثلها ضعف القوة الشرائية.
كما سلط التقرير الضوء على الأدوات التمويلية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي، التي تسهم في توسيع قاعدة تملك المنازل، مع ازدياد الطلب الأجنبي على شراء العقارات في مصر، خاصة في ظل تسهيلات تملك الأجانب.
وحدات سكنية بعلامات تجارية: سوق ناشئة بنمو سريع
أشار التقرير إلى أن المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية (Branded Residences) تشهد نموًا غير مسبوق، مع توقعات بزيادة المعروض في القاهرة بنحو سبعة أضعاف بحلول 2031. ويقود هذا التوسع ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد واهتمام متزايد من العلامات الفندقية وشركات التصميم العالمية، في ظل توجه السوق نحو أنماط الحياة الراقية والمتكاملة.
القطاع الإداري: فجوة بين العرض والطلب
كشف التقرير عن فجوة ملحوظة في سوق المكاتب الإدارية، نتيجة تركّز المطورين على بيع وحدات صغيرة لا تلبّي احتياجات الشركات الكبرى. ومع ذلك، يرى التقرير في هذه الفجوة فرصًا استثمارية واعدة أمام مزودي مساحات العمل المرنة والمستثمرين المؤسسيين القادرين على توفير مساحات إدارية فاخرة وجاهزة للاستخدام.
التعليم والرعاية الصحية: استثمارات طويلة الأجل
اعتبر التقرير أن قطاعي التعليم والصحة يمثلان فرصًا استثمارية قوية مدفوعة بطلب مستمر، غير أن بطء التنفيذ يمثل تحديًا، في ظل ارتفاع التكاليف وصعوبة التمويل، والحاجة إلى مشغلين محترفين لضمان استدامة وجودة الخدمات.
توجّه السوق: من المضاربة إلى الاستدامة
كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، أشار إلى أن السوق العقاري المصري يواصل تعافيه بثقة، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية. وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية الإدارة الاحترافية والاستشارات الاستراتيجية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
في السياق ذاته، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية، أن السوق بات أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع عودة الطلب الفعلي ليقود حركة الشراء، ما يدفع المطورين نحو تصميم مشاريع أكثر عملية وتوافقًا مع احتياجات المستخدم النهائي.
نظرة مستقبلية
خلص التقرير إلى أن السوق العقاري في القاهرة يسير في مسار إيجابي مدعوم بالطلب الحقيقي والاستثمار المؤسسي، مع استمرار نمو القطاعات التجارية والفندقية، وتوسع المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات، مما يعزز من جاذبية العاصمة المصرية كوجهة استثمارية مستدامة حتى نهاية العقد الحالي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة