بحجة الزكاة.. سرقة الحوثي لأموال اليمنيين تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في قرارٍ أثار جدلاً، يقوم الحوثيون في اليمن بنهب أموال اليمنيين من خلال مصادر متعددة، بما في ذلك أموال الزكاة.
وفقًا لتقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية، قام الحوثيون بنهب ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وهذا النهب يشمل موارد الضرائب والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات الحكومية.
وقطاع الضرائب والجمارك والزكاة يُعد الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، حيث يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشكل احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي مصدرًا آخر للأرباح اليومية التي تزيد على مليون ونصف المليون دولار.
والحوثيون يستولون على الأموال من المساجد والوقف والمؤسسات العامة والخاصة.
الفتوى الإيرانية والنهب
الحوثيون يستندون في نهبهم إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011.
هذه الفتوى تُجيز للشيعة استباحة أموال السُّنة، بشرط أداء الخمس إلى نائب الإمام.
ويستندون أيضًا إلى فتاوى ومرجعيات دينية يمنية تبيح نهب أموال الشوافع (السنة).
اساليب النهب
في تقرير استقصائي يمني، يكشف عن تطور الآليات والإجراءات التي يستخدمها ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، لنهب ومصادرة أموال الخصوم.
فمع قدوم شهر رمضان، فرضت الميليشيات على التجار والمستوردين جبايات وإتاوات بمبررات وذرائع جديدة، مما أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وهذه الجبايات الحوثية تضاف إلى عوامل أخرى، مثل التصعيد في البحر الأحمر وتداعياته على ارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل والشحن إلى الموانئ اليمنية.
و نسبة التأمين البحري ارتفعت إلى نحو 200 بالمائة مقارنة بما كانت عليه قبل التصعيد في البحر الأحمر.
وفوق ذلك، أثر التصعيد على توقف توزيع المساعدات الإغاثية وعملية الاصطياد في سواحل الحديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
ويُعد رمضان موسمًا للجبايات والإتاوات الحوثية، حيث تشكل المليشيات فرقًا ميدانية لجمع الجبايات من التجار والمحال التجارية تحت مسميات متعددة، مثل زكوية وتبرعات إجبارية، إضافة إلى دعم أسر القتلى.
وينفذ الميليشيات هذه الحملات تحت رعاية هيئة الزكاة، التي تعتبر من أهم المصادر لتمويل حروبها الداخلية.
ويشكو عدد كبير من التجار والبساطين من أن هذه الجماعة حولت الناس إلى ممولين أساسيين، تجني منهم أموالًا ضخمة باسم الزكاة فقط" .
ومن ناحيته قال فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة " صنعاء"، إن جماعة الحوثي الإنقلابية، للأسف حولت شهر الرحمة و الغفران، إلي شهر الجبايات و الإتاوات، على الفقراء و المساكين، حتى أنها اصبحت تأخذ اتاوات من الباعة الجائلين، بحجة أموال الزكاة.
و أكد الزبيري في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن أموال الزكاة تعتبر من أهم مصادر التمويل التي يعتمد عليها الحوثي، ففي خلال شهر رمضان يجمعون ملايين الريالات، حتى المساجد ومشايخهم لا يتركوهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثيون الارهاب أموال ا
إقرأ أيضاً:
دعم خليجي متواصل يعزّز الإصلاحات اليمنية ويواجه التحديات الاقتصادية في عدن
وجاءت هذه المواقف خلال لقاءات منفصلة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، جرى خلالها التأكيد على أهمية استمرار الدعم الخليجي لضمان تثبيت التحسن المالي والنقدي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر رسمية، استعرض الرئيس العليمي مع السفير الخليجي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، خاصة ما انعكس منها على تحسن سعر صرف الريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكد العليمي أن النجاحات الأخيرة تتطلب استمرار الإسناد الخليجي والدولي لضمان الانتقال نحو مرحلة التعافي.
كما أعرب العليمي عن تقدير اليمن لثبات المواقف الخليجية، مؤكداً أنها شكّلت خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني والهوية اليمنية.
بن بريك: تعاون خليجي لتنفيذ إصلاحات شجاعة
من جهته، شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك خلال لقائه السفير المنيخر على أهمية الدعم الخليجي في تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي باشرت بها الحكومة رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب وسياسات الحوثيين.
ونقل السفير المنيخر لرئيس الوزراء تحيات الأمين العام لمجلس التعاون، مجدداً دعم دول الخليج لبرامج الإصلاح اليمنية، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية «مشجعة وتستحق البناء عليها».
وبحث اللقاء ملفات التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها نتائج المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، وما تضمنه من رؤية وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.
جبهة اقتصادية مشتركة ومعالجات في قطاع الطاقة وأكد بن بريك أن اليمن يراهن على دور دول الخليج في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والحد من استغلال الحوثيين لملف الكهرباء كورقة ضغط على المواطنين.
من جانبه، جدد السفير الخليجي التزام دول المجلس بدعم الحكومة ومساندة خططها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات وفي سياق متصل بجهود الإصلاح، بحث رئيس الوزراء مع قيادة الغرفة التجارية بعدن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعلى رأسها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، وتهريب البضائع، وتأثير ذلك على النشاط التجاري.
وأكد بن بريك أن حكومته تعمل «بشكل منهجي» لإزالة العراقيل وتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت الإطار الأهم لضمان علاقة طويلة الأمد تُسهم في ضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن.
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.