موسكو تنشر اعترافات المهاجمين وداعش ينشر صورهم قبل العملية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشر تنظيم داعش الارهابي صورا لاربعة عناصر في صفوفه قال انهم مقاتليه وقد "كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة" نفّذوا الهجوم على مركز تجاري في موسكو، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص.
وقتل نحو 155 شخصا في هجوم دامي على مركو وقاعة الحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة، وقد نشرت وسائل الإعلام الروسية مقاطع فيديو خلال استجواب ثلاثة رجال متهمين في تنفيذ الهجوم
وقال التنظيم في بيان نشره على تليغرام: "اقتحم المقاتلون القاعة وشرع ثلاثةٌ منهم بإطلاق النار على الحشد، في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران بواسطة قنابل حارقة".
وقالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على 11 منهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون لهم صلة بالهجوم على مبنى "كروكس سيتي هول"
ويقول احد المتورطين واسمه شمس الدين فريدون، أنه ولد في 17 سبتمبر 1998 وقال كنت في رتركيا حيث انتهت صلاحية جواز سفري فريدون قال أنه ورفاقه أطلقوا النار على الناس في "كروكس سيتي هول" من أجل المال وقد حصل على وعود بمليون روبل (10800 دولار) لتنفيذ الهجوم، وادعى أنه حصل على نصفها بالفعل عن طريق تحويل المبلغ لبطاقة مصرفية خاصة به، وانكر معرفته بالاشخاص الذين دفعو المالي "تواصلوا معه عبر تطبيق "تلغرام".
رجل آخر يتحدث باللغة الطاجيكية، ويتم استجوابه من خلال مترجم كان يعيش في نزل مع المهاجمين المشتبه بهم الآخرين الذين يقفون وراء هجوم يوم الجمعة واشار الى انه يتواصل مع أفراد باسمي عبد الله ومحمد، لكن لم يكن من الواضح إلى من كان يشير بالضبط.
رجل ثالث عرّف رجل قال ان اسمه رجب علي زاده وادعى بانه ألقى السلاح في طريقه إلى مقاطعة بريانسك مع شركائه.
اما محمد صبير فايزوف، اقر بتسلمه وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة من أشخاص لا يعرفهم، وفقما نقلت وسائل إعلام روسية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الباحث محمد جمال القليط ينشر دراسة موسعة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن
صراحة نيوز – كشف الباحث محمد القليط عن دراسة قانونية موسعة تناولت التوسع التشريعي الأخير في الأردن نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك في إطار تعزيز الاتجاه الإصلاحي في السياسة الجنائية.
وتسلّط دراسة القليط الضوء على التعديلات التي سمحت للمحاكم باستبدال عقوبة الحبس بخيارات إصلاحية متعددة، من بينها الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، وهي بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع والحد من الآثار السلبية للسجن قصير المدة.
وأشار القليط في دراسته إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضرورات اجتماعية واقتصادية، أبرزها تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وخفض التكاليف المترتبة على العقوبات التقليدية، إضافةً إلى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تشدد على عدم تقييد الحرية إلا عند الضرورة.
وأكد أن النصوص الجديدة منحت المحاكم صلاحيات واسعة في استبدال العقوبات حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، شريطة وجود تقرير اجتماعي يُظهر قابلية المحكوم عليه للإصلاح وعدم تكرار الجرم.
وفي المقابل، أوضح القليط أن التطبيق العملي لهذه البدائل لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف البنية المؤسسية لبرامج التأهيل، والحاجة لتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة، وتطوير أدوات الرقابة الإلكترونية.
وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المنضبط في تطبيق البدائل يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الإصلاحية وتحقيق الردع بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية، بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجانحين
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة