#سواليف
أهابت مديرية #الأمن_العام بالمواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة #عدم_الاستقرار_الجوي المتوقعة ظهر اليوم، وذلك باتباع عدة إرشادات.
ودعت المديرية السائقين إلى التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث #السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً مطرياً.
كما دعت إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكّل بفعل #مياه_الأمطار، خاصة شرق المملكة.
واوصت المديرية بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر، وعدم النوم وهي مشتعلة.
وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
و تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل #زخات متفرقة من #المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل #السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرارالجوي وهطول المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.
مقالات ذات صلة وفاة و6 إصابات بحادث سير على طريق إربد عمان 2024/03/24المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام عدم الاستقرار الجوي السير مياه الأمطار زخات المطر السيول
إقرأ أيضاً:
نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكم
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
وأضاف الفيومي أن لجنة الإسكان تجري مناقشات موسعة ضمن جلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال مناقشات القانون من خلال الاستماع إلى آراء اللجان الفنية، في إطار حرص المجلس على اتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.