الحكومة تبدأ إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل لضبط الأسعار.. وخبر يهم المصريين عن تصدير الغاز | تصريحات قوية لمتحدث الحكومة
وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري سواء فيما يتعلق بضبط الأسعار او بدء تصدير الغاز .
على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم بشأن إعادة تصدير شحنات الغاز، قائلاً:"رئيس الوزراء تحدث عن إعادة تصدير شحنات الغاز في معرض رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين، موضحًا أن مصر أنشأت قاعدة مهمة وكبيرة لتسييل الغاز وتصديره، ومع التطورات الأخيرة وبدء عمليات الاستكشاف الجديدة وزيادتها، إضافة إلى استيراد مصر لشحنات غاز من الدول المجاورة ضمن تعاقداتها، بدأنا في تصدير شحنات محدودة من الغاز لتحقيق قيمة مضافة."
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بدأنا بالفعل في إعادة تصدير بعض الشحنات ولو بعدد محدود من الوحدات، وهذا يعطي صورة إيجابية بأن مصر عادت لتصدير الغاز مرة أخرى، حتى وإن كانت الكميات محدودة، ومع زيادة الإنتاج وورادات الغاز سنعود تدريجيًا لمعدلات التصدير الطبيعية مستقبلًا."
وسألته الإعلامية لميس الحديدي:"هل هذا التصدير يأتي التزامًا تعاقديًا؟ أحيانًا يكون هناك التزام بعدد معين من الشحنات أو التزام فني إجباري حتى لا تتوقف وحدات تشغيل الغاز؟"فأجاب الحمصاني:"بصفة عامة، هناك بعض التعاقدات التي تتضمن التزامات محددة."
وتابع الحمصاني: "تصدير الغاز لا يعني أننا نصدر كميات كبيرة في الوقت الحالي، بل هي شحنات بسيطة بدأت في الخروج. التركيز الأساسي الآن هو على تكثيف أعمال الاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد أن تم بناء قاعدة ضخمة لتسييل الغاز."
وتابع:"التصدير تراجع الفترة السابقة مع انخفاض الإنتاج في الفترات الماضية، ووزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودًا كبيرة لإعادة مستويات الإنتاج كما كانت سابقًا لتغطية الاحتياجات المحلية أولًا، ومع التطور وزيادة الإنتاج تتم إعادة معدلات التصدير تدريجيًا. الفكرة قائمة على موازنة دقيقة بين الاحتياجات المحلية والتعاقدات الخارجية في مجال تصدير الغاز، وهناك جزء يرتبط بما يرد من الدول المجاورة في إطار عمليات التسييل وإعادة التصدير."
جهود ضبط الأسعار
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود الحكومة في التعامل مع ارتفاع أسعار الزيوت، قائلاً:"رئيس الوزراء شدد على أهمية متابعة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، ووزارة التموين تتابع الأسواق وتقوم بدور رقابي بشكل مستمر، ومن خلال مبادراتها مع القطاع الخاص يتم التدخل عند حدوث أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، سواء في الزيوت أو غيرها من السلع، لوقف تلك الزيادات."
وأضاف الحمصاني ":"التدخل يتم من خلال نقطة أساسية، وهي زيادة الإتاحة، فكلما زادت الإتاحة في الأسواق انعكس ذلك في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لإقامة معارض وتقديم خصومات دورية."
خدمات تتاح رقميا فقطوعن الخدمات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أعلن إيقاف تقديمها للمواطنين بشكلها التقليدي والاكتفاء بتقديمها عبر المنصات الرقمية، علق المستشار الحمصاني قائلاً:"هذا الملف محل دراسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل عرض وزير الاتصالات على رئيس الوزراء حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات التي يتم تقديمها."
وأضاف:"ومع ذلك، تمت ملاحظة أن بعض الخدمات لا يزال المواطن المصري يحرص على الحصول عليها بشكل مباشر من خلال التوجه إلى الجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد وكافة الوثائق التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، سواء عبر توعيتهم بالخدمات التي تقدمها وان هناك مواطنين لا يزالون ليسوا على دراية كاملة بها أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية في إطار دعم التحول الرقمي."
وختم الحمصاني قائلاً:"أما بشأن أبرز الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالطريقة التقليدية، فهي قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، وسوف تقدم عبر منصة مصر الرقمية بكفاءة عالية، مع إخطار المواطنين بوضوح، مثلاً: هذه الخدمة اعتباراً من تاريخ محدد سيقتصر تقديمها عبر منصة مصر الرقمية."
الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك إستراتيجية أشمل للاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، وهي إستراتيجية ضخمة تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتشمل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتوفير البنية التحتية اللازمة لها."
وأضاف:"بالنسبة لنقطة الطاقة، فهي بالفعل نقطة مهمة، إذ قد يحدث ارتفاع مؤقت في الطلب على الطاقة، لكن هذه المسألة تُدرس بشكل شامل لضمان تحقيق توازن بين كمية الوقود المستورد لمختلف أنواع السيارات وبين التحول إلى السيارات الكهربائية. فالتوجه نحو السيارات الكهربائية يسهم في خفض الانبعاثات الضارة، وهو الاتجاه الذي يسير فيه العالم اليوم."
وأكمل الحمصاني:"مصر، في إطار حرصها على دعم صناعة السيارات بشكل عام، والسيارات الكهربائية بشكل خاص، قررت إعطاء هذا المجال أولوية كبيرة، والتوسع فيه، وتقديم حوافز ومزايا لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع، لأن المحصلة النهائية إيجابية من جميع الجوانب. فالوفر الناتج عن تقليل استيراد الوقود التقليدي للسيارات العادية سيكون أكبر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل السيارات الكهربائية."
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل