بيت الزكاة والصدقات ينتهي من مسح شامل لقريتين في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية؛ في إطار الخطة التنموية لـبيت الزكاة خلال شهر مارس 2024.
برامج ستر وغطاء وصحة وغارمينأكد بيت الزكاة والصدقات في بيان له، أن فريقًا من الباحثين انتهى من إجراءات بحث 766 حالة من الأُسَر الأكثر احتياجًا بالقريتين، مشيرًا إلى أن تلك الحالات ستندرج تحت برامج ستر وغطاء وصحة وغارمين، وذلك في إطار خطة بيت الزكاة والصدقات التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.
وأشار تقرير المسح الشامل إلى أن هناك 99 حالة دخلت في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية؛ نظرًا لانخفاض الدخل، و 378 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج ستر وغطاء، وذلك لترميم المنازل بالأجهزة الكهربائية وتأثيثها، بالإضافة إلى 36 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج صحة لاحتياجهم إلى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي، فضلًا عن 290 حالة أُدرِجَت ضمن برنامج إطعام.
دعم الأسر الأولى بالرعايةويحرص بيت الزكاة والصدقات على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات الأسر الأولى بالرعاية المسح الشامل ستر وغطاء
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.