%37 زيادة نقل البضائع برا في الأردن
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بالمائة 37 زيادة نقل البضائع برا في الأردن، السوسنة زاد حجم البضائع المنقولة برا في المملكة بنسبة 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل زهاء 12 مليون طن، مقارنة مع 8.7 مليون خلال .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات %37 زيادة نقل البضائع برا في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - زاد حجم البضائع المنقولة برا في المملكة بنسبة 37 % خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل زهاء 12 مليون طن، مقارنة مع 8.7 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات أداء قطاع نقل البضائع,
وارتفع عدد الشاحنات الداخلة عبر المراكز الحدودية كافة، إلى 117 ألف شاحنة، مقارنة مع 103 آلاف شاحنة وبنسبة زيادة تبلغ 14 %، كما زاد عدد الشاحنات الخارجة عبر جميع المراكز الحدودية إلى 113 ألف شاحنة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 97.5 ألف شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16 %.
وشهد عدد شركات نقل الحاويات زيادة ليبلغ 117 شركة، فيما كان خلال الربع الأول من العام الماضي 111 شركة وبنسبة زيادة بلغت 5 %، وارتفع عدد شركات نقل البضائع من 130 شركة الى 142 شركة وبزيادة 9 %.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل %37 زيادة نقل البضائع برا في الأردن وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني