تعاون بين "OMPay" و"زُمر" لتوفير الأموال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تعاون بين OMPay و زُمر لتوفير الأموال، مسقط الرؤيةوقعت OMPay الشركة التي تقدم الحلول المالية الرقمية في السلطنة مذكرة تفاهم مع منصة زُمر ، إذ إنه بموجب الاتفاقية سيتم الدفع عبر .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعاون بين "OMPay" و"زُمر" لتوفير الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط - الرؤية وقعت OMPay -الشركة التي تقدم الحلول المالية الرقمية في السلطنة- مذكرة تفاهم مع منصة "زُمر"، إذ إنه بموجب الاتفاقية سيتم الدفع عبر بوابة الدفع التابعة لمنصة OMPay مع تقديم حلول معرفة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعاون بين "OMPay" و"زُمر" لتوفير الأموال وتم نقلها من جريدة الرؤية العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعاون بین
إقرأ أيضاً:
وفد دولي حقوقي يشيد بالتشريعات العمانية المتوافقة مع الأهداف الأممية
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الشورى، أمس، خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشريع وحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم جهود سلطنة عمان في هذا الجانب.
وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة. وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة خلال لقاءه بالدور الذي تقوم به المفوضية في دعم مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مؤكدًا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز نهجها الساعي لحماية حقوق الانسان في إطار رؤيتها الوطنية والتشريعات القائمة.
وخلال الزيارة، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بتطوير التشريعات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبهم، أكد الخبراء ارتياحهم للتشريعات والقوانين القائمة في سلطنة عمان، كونها قوانين تتناسق مع مساعي وأهداف الأمم المتحدة. بعدها قام الوفد بجولة في أروقة المجلس شملت قاعة المداولات، قدم خلالها المسؤولون بالأمانة العامة للمجلس، شرحًا وافيًا عن آلية عمل المجلس ودوره التشريعي، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات خلال جلسات المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين مجلس الشورى ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز نهج الشفافية والتطوير التشريعي بما يخدم الصالح العام.