الرئيس قيس سعيد يبكي بسبب حجب العلم التونسي ويأمر باتخاذ إجراءات فورية(صور)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس التونسي، قيس سعيد، وهي يبكي، خلال مسابقة دولية للسباحة.
وقام الرئيس التونسي بزيارة غير معلنة الجمعة إلى المسبح الأولمبي برادس الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة للسباحة من 8 الى 12 ماي الجاري بمشاركة 20 بلدا.
وأثناء عزف النشيد الوطني، بدا رئيس تونس متأثرا، ولم يستطع تمالك نفسه عن البكاء، بسبب حجب جدارية العلم التونسي في المسابقة.
واعتبر الرئيس التونسي أن تغطية علم بلاده بخرقة من القماش جريمة نكراء تستوجب العقاب، وذلك بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس إثر عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وترأس سعيد، مساء الجمعة، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس.
وأمر "باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري"، مؤكدا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.
واستنكر قيس سعيد تلك الحادثة، وقال ان ما تم إرتكابه هو" جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها"، وان عدم رفع الراية التونسية في تونس لا مجال للتسامح بشأنه، معتبرا ذلك "تطاولا على الوطن وعلى دماء الشهداء".
وشدد الرئيس التونسي أيضا على "أنه لا تسامح مع من يعتقد أنه فوق القانون أو يعتقد أن عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعه".
وقرر وزير الرياضة التونسي، كمال دقيش، فتح تحقيق في واقعة حجب جدارية العلم التونسي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العلم التونسی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يندد بـ"تدخل سافر" في شؤون تونس بعد دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق معتقلين
تونس- وصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة 28 نوفمبر 2025، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.
وعلى الإثر كلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ"توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الاعراف الدبلوماسية".
وذكر بأنه استدعى الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي جيوسيبي بيرون لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة لـ"عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي"، بعد لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي الاثنين.
وذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني داعيا إلى إطلاق سراحها "فورا وبدون شروط".
وغادرت الدهماني السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها وكالة فرانس برس.
وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب "المرسوم 54" الرئاسي الذي يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة"، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمثل الدهماني (60 عاما) الجمعة أمام محكمة استئناف في إحدى القضايا الخمس التي تلاحق بشأنها.
وطالبت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس بمراجعة المرسوم الرئاسي بشأن "الأخبار الكاذبة".
وعاودت محكمة الاستئناف الخميس محاكمة عشرات الشخصيات، بينهم معارضون بارزون للرئيس، يلاحقون بتهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء الى تنظيمات إرهابية"، ويؤخذ عليهم خصوصا أنهم التقوا دبلوماسيين أجانب.
ودعا النواب الأوروبيون السلطات التونسية في قرارهم إلى "صيانة وحماية حرية التجمع والتعبير واستقلالية السلطة القضائية".
كما نددوا بـ"تصاعد التوقيفات الاعتباطية والاضطهادات لاعتبارات سياسية والقيود على الحريات" وحضوا "المؤسسات" الأوروبية على نقل "مخاوفهم حيال تدهور وضع حقوق الإنسان" إلى تونس، و"مواصلة جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وطلب سعيد كذلك من وزير الخارجية "توجيه احتجاج شديد اللهجة (...) لاحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" اتهمها بالتدخل في شؤون تونس من غير أن يذكر اسمها.
وقال إن "من لا يحترم بلادنا ويحترم قواعد التعامل مع الدول يجب ان يعلم اننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه".
ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب "المرسوم 54"، وبموجب قانون مكافحة "الإرهاب" أو بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".