تغريدة لسياسية فرنسية بخصوص الجزائر تثير جدلا كبيرا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أثارت تغريدة لسياسية فرنسية حول حصول الجزائر على ملايين اليوروات سنويا كمساعدات تنمية من فرنسا جدلا كبيرا، لكن بحثا في أرقام المساعدات الفرنسية المقدمة للجزائر من مصادر رسمية أظهر أن ذلك غير دقيق.
ونشرت سارة نافو، التي نجحت في الانتخابات الأوروبية عن حزب اليمين المتطرف "استرداد" في تغريدة على "إكس" أن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنويا كمساعدات تنموية.
وقالت نافو إن الجزائر تحصل على الأموال ومع ذلك ترفض استعادة المهاجريين غير الشرعيين من فرنسا، ووصفت المهاجرين أنهم "قنابل تمشي".
Comment peut-on donner 800 millions d'euros d’aide au développement à l'Algérie chaque année, alors qu'elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? pic.twitter.com/bK7Tg9pdp3
— Sarah Knafo (@knafo_sarah) May 20, 2024وتعرف المساعدة الإنمائية الرسمية، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD)، بأنها "المساعدات التي تقدمها الدول لغرض صريح هو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية".
وقالت قناة "تي في 1 أنفو" الفرنسية إن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية صحيح لكنه استعمل بشكل مضلل.
وبحسب القناة، تظهر بيانات المنظمة أن فرنسا قدمت للجزائر من 2017 إلى 2022 مبلغ 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية وهو مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.
وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 ، استثمرت فرنسا 15.34 مليار دولار في المساعدة الإنمائية الرسمية في جميع البلدان. أما الجزائر، فقد استفادت من 129.6 مليون يورو من هذا المبلغ، أي أقل بكثير من الـ 800 مليون التي ذكرتها النائبة عن حزب "استرداد" الذي أسسه رفيقها المعادي للهجرة، إيرك زمور.
وتنفي وزارة الاقتصاد الفرنسية أيضا المبلغ الذي ذكرته سارة كنافو، وتؤكد أن "تمويل فرنسا للجزائر بلغ 112 مليون يورو في عام 2021 و 132 مليون يورو في عام 2022"، إذ أن الأرقام العامة متاحة على بوابة فرنسا للمساعدة الإنمائية الرسمية، وفق التقرير.
والمساعدات لها أهداف متنوعة تماما، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم الجيد، والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة. والأمر متروك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد البلدان التي تتلقى هذه المساعدات من خلال مراعاة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القائمة، التي تتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، أكثر من 150 دولة حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصدر سوري: الشرع يبحث في باريس إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي
دمشق - يبحث الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع مع نظيره الفرنسي في باريس عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما أفادت مصدر رسمي في وزارة الإعلام وكالة فرانس برس الثلاثاء.
يستقبل إيمانويل ماكرون في باريس الأربعاء الشرع في أول زيارة يجريها إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه السلطة الانتقالية تحديات كبرى على مستويات عدة بين اقتصادية وأمنية.
ويبحث الرئيسان "عددا من القضايا الثنائية والإقليمية"، وفق ما أفاد المصدر، مضيفا "تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدم القضايا التي ستركز عليها المباحثات لاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران".
وسبق هذه الزيارة توقيع شركة "سي ام ايه سي جي ام" الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقدا لمدة 30 عاما مع سوريا الأسبوع الماضي لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
وتشمل المباحثات، وفقا للمصدر "ملفات هامة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان"، الدولة المجاورة لسوريا التي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكّل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
يشكّل بسط سلطة الشرع أبرز التحديات خصوصا بعد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في آذار/مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيرا مع مسلحين دروز.
وتفاقم الضربات الجوية التي تشنها اسرائيل منذ إطاحة الأسد وتهديدها بالتدخل في حال المساس بالدروز، التحديات الأمنية.
وشدد المصدر على أهمية الزيارة "كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".
وأفاد قصر الإليزيه وكالة فرانس برس الثلاثاء بأنّ الرئيس الفرنسي "سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".
وأضاف أنّ "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية"، مؤكّدا أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمها استقرار المنطقة، وخصوصا لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل