غرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبه الملابس الجاهزة، شروط المشاركة في الأوكازيونات الصيفي بالنسبة لأصحاب المحلات موضحة المزايا التي سيحصلون عليها من هذه المشاركة.
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية»: 40% تخفيضات فى الأحذية خلال الأوكازيون الصيفى
«الغرف التجارية»: الأوكازيون الصيفي فرصة هائلة لتنشيط المبيعات وتشجيع الطلب
بعد إعلان «التموين».
وقالت«هيكل» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»، الأحد، إن مشاركة المحلات في التخفيضات الصيفية تعتبر دعاية مجانية لها، لا فتة إلى أن أصحاب لمحلات الراغبون في المشاركة يجب أن يضعون سعر السلعة قبل وبعد التخفيض وفي حالة عدم فعل ذلك يكون مخالف ويتعرض للغرامة.
وأضافت: «كذلك يجب أن يكون عمل المحلات المشاركة موثق وقانوني ولها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، بالإضافة لضرورة إصدار فاتورة».
وأكدت على ضرورة تقديم عروض حقيقية وليست عروض وهمية، لأن المخالفة في هذا الأمر عقوبتها غرامة تصل لـ2 مليون جنيه بالإضافة للحبس حسب العقوبة.
وأكدت أن المشاركة في الأوكازيون اختياري وليس إجباري، لافتة إلى أن تحديد نسبة التخفيض ترجع لحجم مخزون البضائع، فكلما زاد المخزون كلما زادت نسبة التخفيض.
الأوكازيون الصيفي شروط المشاركة في الأوكازيونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأوكازيون الصيفي زي النهاردة الأوکازیون الصیفی
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام