في قضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات.. ترامب يريد تنحية القاضية ومحاميه يستبعد إثبات نية الجريمة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يريد "تنحية" القاضية تانيا شوتكان التي ستشرف على محاكمته في قضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول، في حين دعا محاميه إدارة الرئيس جو بايدن لإثبات أن ترامب كانت لديه "نية جرمية" في أحداث اقتحام الكونغرس.
وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بإدارة هذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".
وأضاف متحدثا عن القاضية أن "الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل سنطلب تغيير مكان المحاكمة إلى خارج واشنطن".
وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وكانت القاضية قد رفضت -أمس السبت- التماسا تقدم به الفريق القانوني لترامب، من أجل تمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأميركية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علنا حول قضيته.
وأراد فريق ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة الخامسة عصر الاثنين.
وتانيا شوتكان (61 عاما) هي واحد من نحو 10 قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية في واشنطن، وقد تم تعيينها عشوائيا للنظر في القضية.
وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 صرحت خلالها بأن "الرؤساء ليسوا ملوكا". كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني من ذلك العام.
"نية جرمية"من جانبه، قال جون لاورو محامي ترامب إنه سيتعين على إدارة الرئيس بايدن إثبات أن ترامب كانت لديه "نية جرمية" في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وأوضح لاورو أن ما طلبه ترامب من نائبه مايك بينس في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني هو "تعليق التصديق مؤقتا" على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن لإعادة التدقيق في نتائج الانتخابات، وأنه لم يجبره على ذلك.
وقال محامي ترامب إن الادعاء في قضية موكله يحاول إخفاء الحقيقة ومنع الناس من معرفة ما لديه من أدلة.
وكانت قاضية فدرالية أمهلت محامي ترامب يوما واحدا للرد على طلب فريق الادعاء، إصدار أمر وقائي يمنع الحديث علنا عن جوانب تتعلق بقضية محاولة ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020.
وترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويتهمه القضاء الفدرالي أيضا بسوء حفظ وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
كما أنه ملاحق أمام القضاء في ولاية نيويورك في قضية احتيال محاسبي يتعلق بمدفوعات لشراء صمت ممثلة إباحية سابقة.
ومن المقرر إجراء المحاكمتين في مارس/آذار ومايو/أيار 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة
كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون.
ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية.
ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج.
يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات.
وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول.
ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها "قديمة"، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة.
وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم.
وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن "الحماية المؤقتة"، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة.
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ"القديمة"، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين أو الهايتيين.
وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية.
ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها