ميقاتي: اتصالاتنا مستمرة دوليا وعربيا لدرء الأخطار عن لبنان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بيروت – صرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الأحد، أن الاتصالات مستمرة دوليا وعربيا لـ”حماية لبنان ودرء الأخطار الإسرائيلية عنه”.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية أشارت فيه الى أن ميقاتي أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية في إطار متابعة الأوضاع الطارئة والمستجدة والتهديدات الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان.
وارتفع منسوب التهديدات الإسرائيلية بشن حرب موسعة على لبنان عقب قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية في الجولان المحتل، فيما نفىت الفصائل اللبنانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى الى مقتل وجرح 30 شخصاً.
وشدد ميقاتي خلال الاتصالات على أن “الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار الى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدا ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه”، وفق البيان ذاته.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
كما جدد ميقاتي التشديد على موقف الحكومة بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن “وقف إطلاق النار بشكل مستدام على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا”.
وأضاف “أن الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع اصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب أردني يستنكر اعتقال نائبه بعد مسيرة احتجاجية.. الحكومة تتجاهل اتصالاتنا
أعرب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الأردني، باعتقال نائبه، عصام الخواجا، بعد إحدى المسيرات، مؤكدا أن التهم الموجهة له "تعكس نهجا انتقائيا، وتفتقر لأي مبرر قانوني".
وقال ذياب، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الخواجا وجهت إليه ثلاث تهم، هي التجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة، ونشر خطاب الكراهية، مشددا على أن هذه التهم تكاد تكون "نسخة مكررة" مما وجه سابقا لناشطين آخرين، وأنها "لا تصمد أمام القانون".
وأوضح أن المسيرة التي شارك فيها الخواجا ضمت آلاف المواطنين، متسائلا: "هل كان الوحيد الذي تجمهر بشكل غير مشروع، من بين هذا الجمع؟ ولماذا اعتبر هو المقلق الوحيد للراحة العامة؟".
وشدد على أن هذه الاتهامات "تعكس استهدافا مقصودا وغير مبرر، خاصة أن القانون لا يشترط الموافقة المسبقة على الفعاليات، بل يكتفي بالإبلاغ المسبق للحاكم الإداري بهدف تأمين الحماية".
وفيما يتعلق بتهمة نشر خطاب الكراهية، اعتبر ذياب أن المواقف المناهضة لاتفاقية وادي عربة والمطالبة بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية لا تندرج تحت هذه التهمة، مضيفا: "هل أصبح انتقاد الاحتلال الإسرائيلي ودعمه للعدوان على غزة خطاب كراهية؟ وهل أصبحت الدعوة إلى مقاومة التطبيع عملا غير مشروع؟".
وانتقد ذياب "التدخل المكشوف في شؤون الأحزاب والنقابات والجمعيات"، محذرا من أن هذا النهج "يضعف المجتمع المدني ويقوض الإرادة الحرة للمواطن، ويكرس دولة لا تحتمل الصوت المخالف".
وقال إن الحزب حاول التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية ووزير الداخلية، لوضعهم في صورة ما جرى، دون أن يتلقى أي رد، رغم تكرار محاولات الاتصال، ما اضطرهم إلى "إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب" دون الحصول على رد حتى الآن.
وأشار إلى أن الدولة "قد تمتلك السلطة وأدواتها، لكنها لا تستطيع حجب صوت الحقيقة، وأن الحقوق الطبيعية تبقى أقوى من أي خطاب تبريري، مهما علا صوته أو كثر مروجوه".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة