اللجنة الأولمبية الجزائرية تدافع عن ابنتها بعد توقيفها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
نواف السالم
دافعت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن الملاكمة إيمان خليف التي تم السماح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعدما شككت وسائل إعلام بجنسها، وإذا ما كانت سيدة أم رجل.
وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان لها ” نندد بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة ، إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا”.
وأوقفت خليف العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب ما أسماه بعدم “استيفاء معايير الأهلية الجنسية” وحُرِمَت الملاكمة الجزائرية من خوض نهائي وزن 66 كلغ بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانغ لي بسبب “مستويات هرمون التستوستيرون” وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.
والجدير بالذكر أنه بعد قرار استبعادها العام الماضي، نشرت خليف مقطع فيديو قالت فيه: لسوء الحظ، علمت، أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي، ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي. هذه مؤامرة بالنسبة لي، القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 الأولمبية الجزائرية الملاكمة
إقرأ أيضاً:
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات