عضو بـ«النواب»: مهرجان العلمين يجذب عددا كبيرا من سائحي دول العالم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار والسياحة بالحوار الوطني، إن مصر كانت تعتمد على سياحة الآثار والثقافة فقط قبل آخر 10 سنوات، وذلك كان بمثابة نظرة محدودة للغاية، إذ أنّ السياحة لها أكثر من شق، كسياحة المؤتمرات والشواطئ والرياضة وغيرهم.
مدن جديدة تستقطب سياحة عالميةوأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هبة حسين ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لدينا مدن جديدة تستقطب سياحة عالمية بصورة واضحة للغاية مثل مدينة العلمين ومهرجانها الذي يجذب عددا كبيرا من السياح من مختلف دول العالم».
وتابع: «لم يكن هناك أجنبي واحد في منقطة الساحل الشمالي قبل مدينة العلمين، على عكس الوضع الحالي، إذ أصبح السياح الأجانب يقضون إجازة سياحية حقيقية بالمدينة، هذه النظرة الجديدة للسياحة المصرية فتحت آفاقا جديدة بعيدا عن سيناء ونوبيع وشرم الشيخ، وتلك السياحة الشاطئية القديمة إلى جانب سياحة الآثار في منطقة الأهرامات والأقصر وأسوان وهكذا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين مهرجان العلمين الحوار الوطني العلمين الجديدة السياحة الساحل الشمالي السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي.. ولا استثمار مع بطء التراخيص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي."
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن "المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، ما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة."
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد."
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية."