«الأونروا» تحذر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» «فيليب لازاريني»، من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ على أساس يومي، محذراً من الحرب الصامتة التي تغلي في الضفة الغربية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار «لازاريني» إلى وجود أكثر من 600 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة عميقة في قطاع غزة.
وأضاف «لازاريني»: كما تعلمون، فإن الأونروا هي وكالة استثمرت في التنمية البشرية وكذلك في تعليم ملايين الأطفال على مدى عقود من الزمن.. لدينا اليوم أكثر من 600 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة عميقة في قطاع غزة. وكلما انتظرنا لإعادتهم إلى بيئة التعلم، كلما خاطرنا بضياع جيل كامل، وكلما خاطرنا بنثر بذور المزيد من الكراهية والاستياء والتطرف.
وأضاف المسؤول الأممي أنه لأمر مخزٍ أن يتفشى شلل الأطفال في غزة.. لكنه أشاد بنجاح حملة التطعيم واسعة النطاق ضد المرض في القطاع لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة.
وأكد المفوض العام لوكالة (الأونروا)، أن البيئة الآن هي بيئة من العنف، ليس فقط بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات الإسرائيلية، ولكن أيضا العنف الذي يفرضه المستوطنون الذين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم. وقال: ولكن كلما كانت هناك عملية أمنية كبيرة تجري، فإنك تجد قرى أو مخيمات بأكملها مغلقة تماما. وفي ظل هذا الوضع، من المستحيل إبقاء المدارس مفتوحة.
وقال «لازاريني» إن تمويل الوكالة كان يمثل معاناة على مدى السنوات العشر الماضية، وأصبح الأمر أسوأ على مدى السنوات القليلة الماضية.. كنا في أزمة عميقة للغاية في بداية العام، وخاصة في ذلك الوقت عندما كانت هناك مزاعم بأن موظفين من الأونروا ربما شاركوا في الهجوم المروع في السابع من أكتوبر.. كان لدينا في ذلك الوقت 16 دولة مانحة كانت ستجمد مساهماتها مؤقتا.
مضيفا: «أنه بفضل القرارات التي اتخذها الأمين العام والوكالة بإجراء مراجعة شاملة لآلية عمل الوكالة، استعدنا ثقة جميع المانحين تقريبا.. ولكن من الواضح أن الأونروا تحتاج إلى المزيد من العمل».
وعن التصعيد على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، قال «لازاريني» إن هذا امتداد لما يحدث في غزة والضفة الغربية، مضيفا «يبدو أن أسوأ المخاوف تتكشف في الوقت الحالي».
اقرأ أيضاً10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في النصيرات وسط غزة
4 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة
مصطفى بكري: العدو الإسرائيلي انتهك كل الخطوط الحمراء.. ويريدون أن يجعلوا من لبنان غزة أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الأونروا التنمية البشرية لبنان وإسرائيل القانون الدولي الإنساني المفوض العام لوكالة غوث شلل الأطفال في غزة جیل کامل فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.