المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
مسرور بارزاني يجدد ابتزاز بغداد برواتب الإقليم
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى نبرته القديمة في ابتزاز بغداد عبر ملف الرواتب، متهماً الحكومة الاتحادية بتسييس القضية، فيما تكشف المعلومات أن الإقليم يتحمل مسؤولية الأزمة بسبب تهريب النفط وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأثار بارزاني، في تصريح له الأحد خلال زيارته لدهوك، استياء بغداد بالقول إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه المركز، داعياً إياها إلى عدم استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية. وتشير تصريحاته إلى محاولة إلقاء اللوم على بغداد رغم اتفاق سابق هذا العام تضمن تعديل قانون الموازنة لصرف رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية.
وأكد سياسي كردي وجود تفاهمات جيدة بين الطرفين، نافياً أي تقاطع في الملفات الثنائية، لكنه أشار إلى طرف ثالث يحاول عرقلة الاتفاقات، في إشارة إلى مناكفات سياسية من أطراف في بغداد وداخل الإقليم.
وتظهر الأزمة استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، حيث يتهم المركز الإقليم بتصدير النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما يكبد الخزينة العراقية خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وفق تقارير اقتصادية.
وتفاقم الوضع مع قرار الحكومة الاتحادية تقليص كمية القمح المستلمة من الإقليم إلى 400 ألف طن هذا العام، مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، كما أعلنت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني.
ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان أزمة مماثلة عام 2014، عندما علقت بغداد رواتب موظفي الإقليم رداً على تصدير النفط بشكل مستقل، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أربيل والسليمانية. وتكرر السيناريو اليوم مع اتهامات متبادلة، رغم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على علاقة إيجابية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وتمخضت الأزمة عن تجدد الدعوات لإصلاح النظام الاتحادي، حيث يرى مراقبون أن غياب قانون وطني للنفط والغاز منذ 2005 يعزز الانقسامات. وتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة المصالح السياسية، مع استمرار المحاولات لتجاوز العراقيل عبر حوار مباشر بين السوداني وبارزاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)