المركزي يلغي كافة القيود على عمليات السحب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، جملة قرارات جديدة تهدف لإرجاع ثقة العملاء بالمصارف، من حيث تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم في تعاملات الأفراد والشركات.
وأعلن المصرف، إلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، وإلغاء كافة القيود والاسقف المفروضة على الصكوك المصدقةن وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات المصرفية الداخلية بما فيها RTGS”.
كما أعلن المصرف، “العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الالكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من الآلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.OS”.
وعمم المصرف “على كافة الفروع والوكالات التابعة لمصارفكم بشأن الالتزام بتنفيذها”، مشيرا إلى أنه “سيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات وتحميلهم كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد”.
وأمس، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما على المصارف تضمّن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي النقد الأجنبي في ليبيا عمليات السحب المفروضة على
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إطلاق شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة لتوظيف السيولة وفق الضوابط الشرعية
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، في إطار سعيه إلى تطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الانسجام بين النشاط المصرفي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأوضح المصرف في بيان له، أن هذه الشهادات تأتي ضمن حسابات الاستثمار المشترك المطلق، وتستند في تصميمها إلى عقد المضاربة الشرعية، بحيث يكون المصرف التجاري ربّ المال، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إدارة هذه الأموال واستثمارها بما يحقق أهداف استقرار السيولة وتحفيز الاستثمار، وفق أفضل الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن طرح الشهادات من 12 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وبآجال استحقاق تتراوح بين 91 و182 و365 يوما، مبينا أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار يعدّ تقديرًا استرشاديًا غير ملزم، الغرض منه توضيح توقعات الأداء الاستثماري، ولا يُعد وعدا أو التزاما تعاقديا.
كما أكد المصرف أن توزيع الأرباح يتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزاما بأحكام المضاربة الشرعية التي تقتضي تحمل الطرفين الربح والخسارة بحسب الاتفاق.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ولا سيما معيار (12) الخاص بحسابات الاستثمار المشترك المطلق، ومعيار (18) بشأن المضاربة، ومعيار (13) المتعلق بمفهوم التعدي والتقصير في إدارة أموال الاستثمار.
وأوضح المصرف أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أشرفت على مراجعة عقود الاكتتاب ونماذج الإصدار، بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بمستشار متخصص لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.
وبيّن البيان أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار وحتى التوزيع والمحاسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن تطبيق هذه الأداة الجديدة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنويع البدائل الاستثمارية أمام المصارف التجارية، ودعم جهود توحيد السياسات النقدية الإسلامية داخل النظام المصرفي الليبي، بما يرسخ الثقة في القطاع المالي.
المصدر: بيان
السيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية