تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية.. محطات بارزة ونقاط قوة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الدقائق القليلة الماضية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمطار القاهرة والتي تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
العلاقات المصرية الجزائرية
تعد العلاقات المصرية الجزائرية نموذجًا للعلاقات العربية التي تجمع بين الدولتين على أساس من التضامن والدعم المتبادل. فعلى مدار التاريخ، أثبتت مصر والجزائر قدرتهما على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية بتنسيق مستمر وتعاون في القضايا المصيرية، مما ساهم في تعزيز استقرارهما وتقوية مواقفهما على الساحة الدولية.
كانت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) محطة فارقة في العلاقات بين البلدين، حيث قدمت مصر دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا للثوار الجزائريين. فقد استضافت القاهرة قادة الثورة الجزائرية، وقدمت لهم الدعم العسكري والإعلامي، مما ساهم في كسب التأييد العربي والدولي للقضية الجزائرية. كما استخدمت إذاعة "صوت العرب" لدعم الكفاح الجزائري، وأدى هذا الدعم إلى بناء علاقة قوية بين الشعبين، لا تزال آثارها واضحة حتى اليوم.
التعاون في حقبة ما بعد الاستقلالبعد استقلال الجزائر عام 1962، تطورت العلاقات بين البلدين، حيث سارعت الجزائر في تقديم الدعم السياسي لمصر خلال حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973، حيث قدمت مساعدات مالية وعسكرية دعمًا للجيش المصري في معركته ضد إسرائيل. وعبّر البلدان عن عمق الصداقة والتعاون المشترك من خلال دعم بعضهما في الأوقات الصعبة، وهو ما عزز من شراكتهما الاستراتيجية.
العلاقات الاقتصادية والتجاريةشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، مع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وتركز التعاون الاقتصادي على مجالات متنوعة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والخدمات، مما ساهم في تحقيق الفائدة المشتركة. وتعد الجزائر من أهم الشركاء التجاريين لمصر في شمال إفريقيا، مع اتفاقيات اقتصادية تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري.
التنسيق السياسي والأمنيتحرص مصر والجزائر على التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية والأمن في منطقة الساحل الأفريقي. وتمتاز مواقف الدولتين بتقارب كبير على الساحة الدولية، حيث يدعمان الحلول السلمية وتجنب التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتعمل الأجهزة الأمنية في البلدين على تبادل المعلومات والتعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
التعاون الثقافي والتعليميعلى المستوى الثقافي، تعد مصر والجزائر شريكين مهمين في تعزيز التراث العربي والإسلامي، حيث تشهد العلاقات الثقافية بينهما زخمًا من خلال تبادل الأنشطة الثقافية، وإرسال بعثات تعليمية، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية. وتساهم التبادلات الثقافية في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، مع مبادرات فنية وأدبية تعكس التراث الثقافي الغني للبلدين.
الرؤى المستقبلية للعلاقات المصرية الجزائريةمع استمرار التنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية، تتجه العلاقات بين مصر والجزائر إلى آفاق جديدة تتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية. وتعمل الدولتان على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
في النهاية تشكل العلاقات المصرية الجزائرية نموذجًا للعلاقات الأخوية القائمة على التعاون المتبادل والثقة، ويمثل التنسيق المشترك بينهما ضمانًا للاستقرار الإقليمي والدعم العربي المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الجزائر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالمجيد تبون مصر والجزائر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة