تعديل قانون العفو العام.. هل يخفف التوترات و يعزز الوحدة الوطنية؟

16 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان تعديل قانون العفو العام الذي تمت احالته من مجلس الوزراء الى البرلمان سيركز على تعديل قانون العفو لسنة  27 لعام 2016 وسيركز على مجموعة من النقاط واهمها هي اعادة التحقيق، وسنكون امام محاكم تحقيق متخصصة تنشأ بموجب هذا القانون وتراجع الملفات وتنظر الى الافادات والتقارير الطبية وربما فحص جديد للتعذيب قد تكون اثاره باقية.

وقانون العفو العام في العراق هو تشريع يصدر من السلطات الحكومية بهدف الإفراج عن بعض السجناء أو تخفيض عقوباتهم أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم. ويُستخدم قانون العفو العام عادةً للتخفيف من الاكتظاظ في السجون أو لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.

واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، انه اذا ثبت وجود التعذيب فسنكون امام مساءلة للاشخاص الذين قاموا بالتعذيب وفق المادة 333 من قانون العقوبات وسوف تتم مساءلتهم.

واكد التميمي انه سنكون امام تعديل لتعريف معنى الانتماء، وهل ان الانتماء المجرد يتحمل مسؤولية قانونية، حيث يوجد قرار سابق لمحكمة التمييز  بان الذي لم يقم بجريمة او بفعل او لم يشترك لا يسائل قانونيا ويشمل بالعفو

والعفو العام  يمكن أن يشمل العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو جنحًا أو مخالفات أدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة لمدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم.

كما ان العفو العام قد يكون جزءًا من العملية القانونية أو السياسية التي تسعى إلى تهدئة التوترات أو تعزيز الوحدة الوطنية، كما يمكن أن يتخذ العفو العام أشكالًا مختلفة، مثل الإفراج المشروط عن السجناء، أو تقليل مدد العقوبات، أو حتى إلغاء بعض العقوبات تمامًا.

وتابع التميمي، ان شهادة متهم على متهم اخر محتمل ان تؤخذ، اي عندما يكون متهمين في جريمة احدهم يعترف والاخر ينكر فيكون احدهما شاهد على الاخر.

وبين ان ضحايا المخبر السري ممكن ان تؤخذ وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.

ويرى التميمي ان التعديل هو خطوة بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة خصوصا ان البلاد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وصفحة جديدة، بالنسبة لدعاوي القتل تحتاج الى تنازل المدعي بالحق الشخصي، وربما تكون هناك تخفيضات لاحكام الشخص الذي امضى نصف المدة حيث يطلق سراحه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة