تعديل قانون العفو العام.. هل يخفف التوترات و يعزز الوحدة الوطنية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان تعديل قانون العفو العام الذي تمت احالته من مجلس الوزراء الى البرلمان سيركز على تعديل قانون العفو لسنة 27 لعام 2016 وسيركز على مجموعة من النقاط واهمها هي اعادة التحقيق، وسنكون امام محاكم تحقيق متخصصة تنشأ بموجب هذا القانون وتراجع الملفات وتنظر الى الافادات والتقارير الطبية وربما فحص جديد للتعذيب قد تكون اثاره باقية.
وقانون العفو العام في العراق هو تشريع يصدر من السلطات الحكومية بهدف الإفراج عن بعض السجناء أو تخفيض عقوباتهم أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم. ويُستخدم قانون العفو العام عادةً للتخفيف من الاكتظاظ في السجون أو لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، انه اذا ثبت وجود التعذيب فسنكون امام مساءلة للاشخاص الذين قاموا بالتعذيب وفق المادة 333 من قانون العقوبات وسوف تتم مساءلتهم.
واكد التميمي انه سنكون امام تعديل لتعريف معنى الانتماء، وهل ان الانتماء المجرد يتحمل مسؤولية قانونية، حيث يوجد قرار سابق لمحكمة التمييز بان الذي لم يقم بجريمة او بفعل او لم يشترك لا يسائل قانونيا ويشمل بالعفو
والعفو العام يمكن أن يشمل العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو جنحًا أو مخالفات أدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة لمدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم.
كما ان العفو العام قد يكون جزءًا من العملية القانونية أو السياسية التي تسعى إلى تهدئة التوترات أو تعزيز الوحدة الوطنية، كما يمكن أن يتخذ العفو العام أشكالًا مختلفة، مثل الإفراج المشروط عن السجناء، أو تقليل مدد العقوبات، أو حتى إلغاء بعض العقوبات تمامًا.
وتابع التميمي، ان شهادة متهم على متهم اخر محتمل ان تؤخذ، اي عندما يكون متهمين في جريمة احدهم يعترف والاخر ينكر فيكون احدهما شاهد على الاخر.
وبين ان ضحايا المخبر السري ممكن ان تؤخذ وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
ويرى التميمي ان التعديل هو خطوة بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة خصوصا ان البلاد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وصفحة جديدة، بالنسبة لدعاوي القتل تحتاج الى تنازل المدعي بالحق الشخصي، وربما تكون هناك تخفيضات لاحكام الشخص الذي امضى نصف المدة حيث يطلق سراحه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنوات
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.
و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.
وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.
و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في اللجنة التي انعقدت في 2024.
و سأل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديمجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم وفقا لما جاء في مشروع الحكومة الطرد بعد 5 سنوات.
وقال: أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، متسائلا: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات؟".
وقال: هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن