مجلس الوزراء: مصر تواصل جهودها نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي، حرصًا منها على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث عكفت على تعزيز الإنفاق على هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ خططها الطموحة لتوفير التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بها، بجانب التوسع في تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق المبادرات الصحية لمختلف فئات المجتمع، وذلك سعيًا من الدولة لتوفير نظام صحي متكامل ومستدام، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وضمن جهودها لبناء الإنسان، وهو ما لاقى إشادة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر المتواصلة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.
واستعرض التقرير تطوير القطاع الصحي وتحسن مؤشراته، موضحًا أن قيمة الإنفاق على القطاع الصحي بلغت تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، فيما بلغت تكلفة الجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة 107.6 مليار جنيه خلال الفترة من2014 حتى 2024.
يأتي هذا فيما بلغت نسبة زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالداخل 23.5%، حيث بلغ عددهم 2.1 مليون مواطن حتى أكتوبر من عام 2024، مقابل 1.7 مليون مواطن عام 2014، كما بلغت نسبة زيادة إجمالي أعداد المستشفيات 61.4%، حيث بلغ عددها 2700 مستشفى عام 2024 مقابل 1673 مستشفى عام 2014.
كما تناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، ويتم تنفيذها من خلال 6 مراحل.
وبشأن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح التقرير أن السيد رئيس الجمهورية أطلقها في يوليو 2019، وتم الانتهاء من تطبيقها في محافظات، (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء - السويس - أسوان)، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه، وسجل بها أكثر من 5 ملايين مواطن، وتم تقديم أكثر من 57 مليون خدمة من خلالها.
وفي السياق ذاته، تطرق التقرير إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (دمياط - مطروح - كفر الشيخ - شمال سيناء - المنيا)، بتكلفة 151 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن.
أما عن المبادرات الرئاسية، ذكر التقرير أن تكلفة تنفيذ 14 مبادرة رئاسية تم إطلاقها في كافة التخصصات الطبية قد بلغت 32.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك المبادرات قدمت 212.9 مليون خدمة لـ 94 مليون مواطن.
واستعرض التقرير أبرز هذه المبادرات الرئاسية، منها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تم خلالها فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مواطن، فضلاً عن مبادرة دعم صحة المرأة، حيث تم خلالها استقبال55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية.
يأتي هذا فيما تم فحص 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما استفادت 2.4 مليون حالة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بينما تم فحص أكثر من 7 ملايين طالب من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية.
ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لتطور القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر التغطية الصحية الشاملة ليتخطى المتوسط العالمي، حيث وصل إلى 70 نقطة عام 2021، مقابل 65 نقطة عام 2015، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ 68 نقطة عام 2021.
كما ذكرت اليونيسف أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد العديد من مبادرات التغيير الإيجابي مدفوعة بالقيادة القوية للحكومة المصرية والتعاون مع مختلف شركاء التنمية والمجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يفتتح معرض «تراثنا للحرف اليدوية»
البورصة المصرية تبدأ تداولات نهاية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
التعليم العالي في حصاد 2024.. اهتمام مكثف بملف التعاون الدولي والشراكات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المنظومة الصحية القطاع الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل تطوير القطاع الصحي الارتقاء بالمنظومة الصحية التأمین الصحی الشامل القطاع الصحی ملیون مواطن ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن