عضو بـ«النواب»: بيان «خارجية العرب» يؤكد وحدة الموقف ضد تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار «محسب»، في بيان، اليوم الأحد، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
دعم الدول العربية لمصر والأردنوأضاف «يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع».
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الدول العربية التهجير القسري مجلس النواب تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
طولكرممخيم أشباح..والعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تجبر الفلسطينيين على النزوح
طولكرم (الضفة الغربية) "رويترز": استبدت الحيرة بمالك لطفي وهو يفكر ماذا سيأخذ من مقتنيات أسرته في اللحظات القليلة التي أتيحت له مع بدء القوات الإسرائيلية هدم منازل في مخيم طولكرم للاجئين، حيث نشأ، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لطفي أب لستة أبناء ويبلغ من العمر 51 عاما، استأجر غرفة صغيرة في مدينة طولكرم القريبة، لكن لأنه لا يستطيع الوصول إلى متجر يمتلكه لتصليح الأجهزة الإلكترونية في المخيم المحاصر، لا يملك أي دخل يسدد منه قيمة الإيجار، وهو ما أثار قلقه حيال مستقبل أسرته.
وقال لطفي "هجرونا في 27 يناير 2024، طلعونا من دورنا وأخلونا وقالوا لنا ما حد يرجع لليوم لنا ستة شهور مش راجعين على مخيم طولكرم".
وأضاف "طلعنا بإيدينا أغلب الناس طلعت ما أخذت معها شي، اللي بده يجيب أغراضه من داره ممكن ينطخ عليه أو ينمسك، صعب إنك تدخل لما ينعمل تنسيق علشان تجيب أغراضك ساعة أو ساعتين ما بتقدر تجيب فيهم شي".
وقال إنه يعرف عددا من العائلات وضعها أسوأ من وضعه، إذ أجبروا على العيش في مدارس مكدسة أو أراض زراعية.
وتابع قائلا "بنستنى المساعدات من الحكومة والناس اللي وعدت تساعد تغطي الإيجارات وتغطي مصاريف الناس".
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن العمليات الإسرائيلية تجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية مثل لطفي على ترك منازلهم.
وأضاف بتسيلم، وهو مركز مستقل، إن نحو 40 ألفا من سكان مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين نزحوا بسبب العمليات العسكرية هذا العام.
وتقول إسرائيل إنها تتحرك لمواجهة نشاط مسلحين فلسطينيين، بما في ذلك مدينتا طولكرم وجنين في شمال الضفة.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له الثلاثاء "هذا يتطلب هدم مبان للسماح للقوات بالعمل بحرية والتحرك دون عوائق داخل المنطقة".
وأضاف البيان أن "قرار هدم هذه المباني يستند إلى ضرورة عملياتية ولم يتخذ إلا بعد النظر في خيارات بديلة".
وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة النطاق وتزامنت مع تزايد المخاوف بين الفلسطينيين من جهود منظمة من جانب إسرائيل لضم الضفة الغربية رسميا، المنطقة التي استولت عليها في حرب عام 1967.
ورأى شهود من رويترز هذا الأسبوع جرافات تتحرك بين أنقاض مبان وطرقا جديدة واسعة تتناثر الأنقاض والكتل الأسمنتية على جانبيها. وأخذ السكان يكدسون متعلقاتهم من مقاعد وأغطية وأدوات طهي فوق الشاحنات.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن أعمال الهدم زادت في الأسابيع الماضية وجرى تدمير 106 منازل و104 مبان أخرى في مخيمي طولكرم ونور شمس القريبين.
وأضاف "ما يجري في طولكرم جريمة مستمرة بقرار سياسي إسرائيلي، الموضوع لا علاقة له بالأمن".
وأردف قائلا "العملية مستمرة، تدمير البنية التحتية مستمر، لم يبقوا شيئا في المخيم، أصبح عبارة عن مخيم أشباح لا يوجد فيه إلا القناصة في عدة أماكن في المخيمات".
وبدأت العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في يناير وهي واحدة من أكبر العمليات التي تنفذها إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما.
ويشارك فيها عدة فرق من الجيش مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر، وكذلك دبابات قتالية ثقيلة للمرة الأولى منذ عقود.
وضع متأجج
مع تكثيف الجهود الأمريكية والقطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر بعض المسؤولين الدوليين والجماعات الحقوقية عن قلقهم أيضا من الأوضاع المضطربة في الضفة الغربية.
وقال شاي بارنيس مدير التواصل في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) إن "إسرائيل بدأت في شمال الضفة الغربية تكرار الأساليب والعقائد القتالية التي أصقلتها في هجومها الحالي على غزة".
وأضاف "هذا يشمل زيادة... تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية عن عمد وعلى نطاق واسع، والتهجير القسري للمدنيين من الأماكن التي حدد الجيش أنها مناطق قتال".
ودعا متشددون إسرائيليون داخل الحكومة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة الغربية حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس الشرقية وتشمل أيضا قطاع غزة.
وينفي وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يكون لعملية الضفة الغربية أي هدف غير محاربة الفصائل المسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يلتزم بالقانون الدولي ويستهدف المسلحين.
وذكر المحافظ عبد الله كميل أن النزوح يشكل ضغطا على مجتمع يعاني اقتصاديا بالفعل. ولجأ الآلاف إلى مساجد ومدارس ومنازل يكتظون فيها مع ذويهم.
وقال لطفي، الذي عاد لأول مرة منذ ستة أشهر، إن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل أصابه بصدمة.
وأضاف "أغلب الناس طلعت ولما ترجع تتطلع على بيوتها بتلقاها مدمرة، بتلاقي الدمار هائل، شوارع عريضة، بنية تحتية مدمرة، كهرباء، إنترنت، لو بدك تعيد إعادة الإعمار بدها وقت طويل".