وزير التجارة التركي: اقتصادنا حافظ على نموه المتواصل خلال الأرباع الـ17 الماضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الاقتصاد التركي حافظ على نموه المتواصل خلال الأرباع الـ17 الماضية.
وبشأن بيانات التجارة الخارجية لشهر يناير/كانون الثاني، قال بولات إنه حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تركيا، لا تزال تتلقى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي.
وأضاف بولات: “نأمل أن يعلن الاقتصاد التركي، الذي تمكن من النمو خلال فترة الجائحة، عن أرقام النمو خلال 12 شهرًا في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر بولات أن الصادرات التركية بدأت برقم قياسي مضاعف، حيث ارتفعت الصادرات إلى 21.2 مليار دولار. وهذا يتوافق مع زيادة بنسبة 5.8 في المائة. في يناير 2024، كانت 20 مليار دولار بالضبط.
وتابع الوزير: “من المعلوم أن الحكومة التي تولت السلطة بعد الانتخابات الأمريكية بدأت في استخدام رسوم جمركية قوية. فرضت كندا رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك و10 في المائة على الصين على جميع المنتجات. وفي مواجهة هذا الانتقام، سنواصل عملنا لحماية مصالح بلدنا. لقد حطمنا الأرقام القياسية الشهرية لصادرات السلع في 13 شهرًا من الأشهر العشرين الماضية”.
وأكد بولات أنه في شهر يناير/كانون الثاني، زادت الواردات بنسبة 10.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي وارتفعت إلى 28.8 مليار دولار أمريكي. وفي شهر يناير، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 7.7 مليار دولار أمريكي.
وفي نهاية تصريحاته قال بولات: “نحن ننتقل إلى الرقم القياسي الثاني لشهر يناير. هذا هو الرقم القياسي في الصادرات السنوية للسلع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. في شهر يناير، ارتفعت صادراتنا السنوية من السلع في آخر 12 شهرًا إلى 263 مليار دولار بالضبط”.
Tags: أنقرةإسطنبولالتجارة الخارجيةتجارةتركيانمو الاقتصاد التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إسطنبول التجارة الخارجية تجارة تركيا نمو الاقتصاد التركي الاقتصاد الترکی ملیار دولار فی المائة شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026