أجهزة كهربائية وجاموس.. مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية في الجيزة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، على عقد المزادات العلنية التي توفر مختلف البضائع والأجهزة الكهربائية والسيارات وغير ذلك من المستلزمات التي تهم المواطنين، وفي إطار ذلك أعلنت عن عقد مزاد علني كبير لبيع عدد من البضائع المتنوعة المملوكة للجهات الحكومية المختلفة.
المزاد سيُقام يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في قاعة نادي الجيزة الرياضي على شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتشمل البضائع المعروضة مجموعة متنوعة من المعدات والأدوات التي تشمل منتجات وأجهزة من مختلف القطاعات الحكومية.
تشمل البضائع المعروضة في هذا المزاد العديد من المنتجات المتنوعة من جهات حكومية مختلفة، وتتضمن على سبيل المثال:
بطاريات
مواسير زهر
حديد وصاج وزهر خردة
تكييفات
أجهزة كهربائية
أثاث
أجهزة وأدوات طبية
كاوتش
أجهزة كمبيوتر ولوازمها
مجموعات رش
خشب كسر
كراتين فارغة
ورق دشت
جراكن
كتب
مولد كهرباء
كشافات
محول كهرباء
عبارة نهرية ذاتية الحركة
قطع غيار سيارات
معدات ورش
لوحات معدنية للسيارات
جاموس ذكر
وغيرها من البضائع المتنوعة التي تخص مختلف الجهات الحكومية.
تتم عملية البيع بشكل مباشر للمزايدين دون فرض أي عمولات إضافية.
يُدفع 30% من المبلغ عند رسو المزاد، على أن يتم سداد الباقي خلال 15 يومًا من تاريخ إتمام المزاد.
تأمين دخول المزاد يبلغ 10 آلاف جنيه.
قبل بدء المزاد، يمكن للمهتمين المعاينة على البضائع المتاحة للعرض، حيث تُعد المعاينة أساس البيع.
يمكن زيارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لطلب كراسة الشروط والمواصفات التي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالبيع.
يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع بضائع الجهات الحكومية، طلب كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية - أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج 2.
بعد ذلك يتعين على المشاركين دفع مبلغ التأمين الذي يتيح للمشاركين دخول المزاد، والذي هو 10 آلاف جنيه.
حضور الجلسة في الساعة 12 ظهراً في قاعة نادي الجيزة الرياضي بتاريخ 24 فبراير 2025 للمشاركة في المزايدة العلنية.
يُعد هذا المزاد فرصة رائعة للمستثمرين والمشترين للحصول على العديد من البضائع المتنوعة التي يتم بيعها بأسعار تنافسية، ويمكن للمشاركين الاستفادة من الأسعار المنخفضة على العديد من المعدات والأجهزة التي تحتاجها القطاعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد علني مزاد حكومي
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك