الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق «x71»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي نظمه أمس بمقره، مشروعه المجتمعي والتفاعلي x71، بحضور الشركاء الاستراتيجيين.
وتم تصميم مشروع «x71» بطريقة مبتكرة، تنسجم مع محاور عام المجتمع، مركزاً على تعزيز الروابط المجتمعية والاحتفاء بالتنوع الثقافي والمجتمعي، وتمكين الشباب واستثمار مواهبهم لتعزيز دورهم في المجتمع.
وأكد عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال افتتاحه المؤتمر، أن مشروع «x71» يُعنى بثقافة الإمارات وتراثها، وقد تم تخصيصه في نسخته الأولى للزينة والحلي، ويهدف إلى مشاركة مختلف فئات المجتمع في التعبير عن موضوع يتم اختياره سنوياً، ويتمثل بإنجاز71 عملاً إبداعياً، يُقدَّم بقالب ابتكاري ومتفرّد، ليُعرض على الجمهور حضورياً وافتراضياً، بهدفِ تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وتنمية المواهب، والتشجيع على الابتكار، بما يُسهم في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي للدولة.
وأضاف: ندرك أن نجاح هذا المشروع الوطني في تحقيق أهدافه المنشودة مرهون بالتعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وبجهود الإعلام الذي يُعد همزة الوصل بيننا وبين المجتمع المستهدف.
ودعا المؤسسات الثقافية والفنية، والجهات الحكومية، والقطاعات التعليمية، وجميع أبناء المجتمع للمشاركة في هذا المشروع والتعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم الابتكارية، وذلك إسهاماً في تعزيز الاستدامة الثقافية، ولكي يكون نافذة تطلّ منها الأجيال على ثقافة الإمارات وتراثها العريق.
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن هذا الحدث المميز يُعد خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالثقافة والتراث الذي نفخر به جميعاً، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز التلاحم المجتمعي، ويمنح أصحاب الهمم الفرصة للتعبير عن أنفسهم بأعمالهم الفنية واليدوية التي تحتفل بتاريخنا الثقافي.
وقال سليمان سالم الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني بوزارة التربية والتعليم، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025، وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الأجيال، مؤكداً أن الوزارة سوف توفر لها الدعم، انطلاقاً من المسؤولية تجاه التراث الوطني، حيث إن الهوية الوطنية هي القوة التي نستمد منها رؤيتنا لمستقبل مشرق مستدام.
وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير كل الدعم للمشروع من خلال تأهيل فرق من المعلمين للمشاركة في تنفيذه، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للإبداع والتفاعل مع مبادراته المختلفة.
أخبار ذات صلةوأكدت أسماء الحمادي، وكيل مساعد وزارة الثقافة، أن المشروع يجسد رؤيةَ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصَها على تعزيز الهُوية الوطنية، والتعريف بتاريخ الإمارات وثقافتها الغنية، مشيرة إلى أن عام 2025 يمثّل نقطةَ تحوّل جديدة، حيث تحتفي الدولة بعام المجتمع الذي يعكس التزام جميع أبناء المجتمع ببناء مجتمع مستدام يزخر بالمواهب والإبداعات.
وأضافت: إنه يهدف إلى استثمار الطاقات الإبداعية بواسطة إشراك مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الطلبةُ والفنانون والمبدعون، ليتفاعلوا ويعبّروا عن ثقافتنا الغنية بطرق مبتكرة تعكس هويتنا الثقافية، وسنعمل معاً على عرض 71 عملاً إبداعياً، تترجم رؤى وأحاسيس المجتمع، في معرض حضوري وافتراضي.
وقال عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، إن المشروع يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة في تعزيز الهوية الوطنية وإحياء التراث الإماراتي، ونقله للأجيال القادمة بأساليب إبداعية تدمج الفنون والثقافة بوسائل حديثة ومبتكرة.
وأضاف، أننا في الهيئة نؤمن بأن إشراك المجتمع في المشاريع الثقافية يعزز الاستدامة الثقافية ويعمّق الفخر بالهوية الوطنية، ونحن نتطلع إلى رؤية الإبداعات الفنية التي سيسفر عنها هذا المشروع، ونثمن عالياً جهود جميع الشركاء والداعمين الذين يسهمون في إنجاحه.
واستعرضت الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، تفاصيل المشروع بوصفه فرصة لتعزيز الاستدامة، ومن مسرعات التنمية في مسيرة الوطن نحو عام 2071، في أوجه وصور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروع.
وتطرقت إلى تفاصيل موضوعات المشروع، زينة المرأة وحليها، زينة الرجل، زينة الخيول وحليها، زينة الطيور، زينة البيوت التراثية، وزينة الإبل، وسلطت الضوء على مجالاته، الفنون المرئية والتعبيرية، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون الرقمية والوسائط، والموسيقى والأداء، والتطريز والكولاج، والشعر والأدب.
وحددت مراحل إطلاق المشروع، ثم التدريب والدعم المعرفي، بعد ذلك استلام الأعمال، فالتحكيم والتكريم، والمعرض الفني الذي سيتضمن 71 عملاً، وهو أبرز مخرجات المشروع وثماره، مشيرة إلى أن المعرض سيكون متنقلاً بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومقرات الشركاء الاستراتيجيين وغيرها، ليتاح لأكبر عدد من الناس الاطلاع عليه والاستفادة من محتواه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات الأرشیف والمکتبة الوطنیة الشرکاء الاستراتیجیین الهویة الوطنیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
منال عوض تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات،والسيد باتريك ج. جيلبيرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر ، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى السفارة اليابانية ، وممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، وممثل عن الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة - مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة والسادة فريق عمل المشروع.
وثمنت عوض هذا المشروع احد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدى عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى اصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة د.منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من ٣ محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكى، تعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق اجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في اصدار ٥ مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على اهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار
القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما اشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من اكبر الدول لمشروعات اليونيدو ، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة. وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على اهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.