«دبي للسلع المتعددة» يطرح تراخيص جديدة لشركات الأغراض الخاصة و« القابضة»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن طرح فئتين جديدتين من تراخيص الأعمال، تشمل ترخيصاً للشركات ذات الأغراض الخاصة وآخر للشركات القابضة، وتأتي هذه الخطوة البارزة لتمكين الشركات من تحسين هيكلة استثماراتها، وتعزيز إدارة الأصول، والإشراف على عملياتها الإقليمية بمرونة أكبر.وفي إطار التزامه المستمر بمواكبة التحولات الديناميكية في مشهد الأعمال، يطرح مركز دبي للسلع المتعددة هذه التراخيص الجديدة، والتي توفّر للشركات حلاً مرناً وفعّالاً من حيث التكلفة، من خلال إلغاء الحاجة إلى استئجار مكاتب فعلية أو إنشاء بنية تحتية تشغيلية، لاسيّما الشركات التي تتطلع إلى إدارة استثماراتها وعملياتها الإقليمية ضمن أحد أكثر مراكز الأعمال حيوية على مستوى العالم.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: في مركز دبي للسلع المتعددة، نحرص دائماً على تزويد الشركات بالأدوات والأطر اللازمة لتمكينها من مواصلة النمو والتوسع بمرونة وبكفاءة عالية، ونحن واثقون أنه من خلال توفير تراخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة، فإننا بذلك نقدم لمجتمع الأعمال أطر عمل مرنة ومعترفاً بها دولياً، بما يمنح المؤسسات والشركات إدارة استثماراتها، وحماية أصولها، والإشراف على عملياتها عبر مختلف الأسواق بسلاسة وكفاءة عاليتين، وتمثّل هذه الحلول خياراً مثالياً للمجموعات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، وشركات الاستثمار، بجانب المؤسسات التي تتطلع إلى توحيد حصص ملكيتها وتقليل المخاطر وتعزيز حضورها الإقليمي، وفق نهج أكثر تنظيماً وكفاءةً، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مجدداً قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، معززاً بذلك مكانته وجهةً أولى للشركات التي تبحث عن بيئة تنافسية وآمنة تضمن تحقيق طموحاتها.
وتم تصميم ترخيص الشركة ذات الأغراض الخاصة خصيصاً لرواد الأعمال والمستثمرين، ممن يبحثون عن هيكلة مؤسسية مبسطة دون التعقيدات التشغيلية التقليدية، ويُعد هذا الترخيص حلاً مثالياً للكيانات التي تمارس أنشطة حيازة الأصول، والتوريق، وتنفيذ المعاملات المالية المهيكلة. أما ترخيص الشركات القابضة، فهو يمنح الشركات إمكانية الإشراف الفعّال على شركاتها التابعة واستثماراتها، تحت مظلة مؤسسية واحدة وتُعد هذه البنية خياراً جذاباً للمؤسسات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، والمجموعات الاستثمارية التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة الضريبية، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية. وتتماشى كلا الفئتين من التراخيص مع أفضل الممارسات الدولية.
وبجانب تقديم مرونة استثنائية في هيكلة الأعمال، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانته كمنظومة أعمال تتمتع بمقومات تنافسية عالية على المستوى الدولي، حيث يوفّر للشركات حلولاً ضريبية فعالة تدعم نموها المستدام ورغم أن إطار ضريبة الشركات في دولة الإمارات يسري على الأشخاص الاعتباريين في المناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة والمناطق الحرة الأخرى، فإن أعضاء المركز يظلون مؤهلين للاستفادة من معدل 0% لضريبة الشركات، بشرط استيفاء المتطلبات المحددة. فضلاً عن ذلك، يقدم المركز مجموعة من الحلول الاستراتيجية المتقدمة، مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة والمكاتب العائلية، والتي تُمكّن الشركات من التوسع بكفاءة عالية، وتعظيم أرباحها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يوجّه بتطوير الوحدات الإنتاجية بمصانع النحاس المصرية بالتبين
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية لفرع شركة مصانع النحاس المصرية بمنطقة التبين، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأداء الإنتاجي والتشغيلي للشركات التابعة وخطط التطوير الجارية.
شملت الجولة التفقدية عددًا من الوحدات والمصانع الرئيسية، من بينها مصنع الدرفلة المختص بإنتاج أقراص وألواح الألومنيوم، ومصنع المبخرات التي تدخل في صناعة الثلاجات، إلى جانب وحدات إنتاج أكاسيد الرصاص والمسبوكات، بالإضافة إلى منتج "النصف كروي" الذي يدخل في صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى مخازن الشركة.
وخلال الجولة، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية الإسراع في تطوير الوحدات الإنتاجية ورفع كفاءتها، بما يساهم في تحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المحلي والدولي. كما أكد ضرورة تحسين بيئة العمل، و تحديث المعدات، وتعزيز معايير السلامة المهنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب المستمر. ووجه الوزير بضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة وتحديث نظم إدارة المخازن باستخدام الأساليب الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحسين دورة الإمداد والتخزين، ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن شركة النحاس المصرية تمتلك قدرات فنية وتاريخية كبيرة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذه القدرات وتطويرها لتتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في بعض المجالات الفنية والتسويقية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة ومتابعتها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين مؤشرات الربحية والاستدامة.
وحرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصانع، مشيدا بجهودهم وحثهم على بذل مزيد من العمل للارتقاء بأداء الشركة والمشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التحديث، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس وائل شعبان العضو المنتدب التنفيذي لشركة النحاس المصرية.
وتعد شركة النحاس المصرية صرح صناعي من خلال مصانعها في الإسكندرية والتبين، وتأسست عام 1935، وتعمل في مجالات متعددة لقطاعات متنوعة من المنتجات المعدنية منها النحاس والألومنيوم والصلب. وتعمل الشركة على تلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي والتصدير من منتجات الألومنيوم والنحاس الأصفر والأحمر، ومنتجات الصلب من الأسلاك والضفائر والحبال الصلب، إضافة إلى منتجات أخرى من المسبوكات.