احميد: قوة المليشيات تفوق سلطة الدولة بالمنطقة الغربية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الباحث الليبي إدريس احميد، إنه في ظل هذه الفوضى التي تعيشها ليبيا، تبرز الحاجة إلى سلطة وطنية قوية وشرعية، قادرة على فرض الأمن، وبناء مؤسسات حقيقية.
أضاف في مقال رأي له، “لقد عانت ليبيا من الفراغ الأمني، ومن انتشار الجريمة والمخدرات والإرهاب، لا سيما في شرق البلاد ووسطها وجنوبها، حيث توجد ثرواتنا الوطنية، فأصبحت تعيش الأمن والأمان والاستقرار، بفضل المؤسسة العسكرية والأمنية”.
وتابع قائلاً “في المنطقة الغربية، رغم وجود سلطة قائمة، فإن الواقع يُظهر أن قوة التشكيلات المسلحة تفوق سلطة الدولة، مما يجعل مطلب “الجيش والشرطة الوطنية” أساسًا لاستعادة السيادة”.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.