حزب صوت الشعب: ما يحدث في طرابلس جرائم ضد المدنيين وندعو إلى عصيان مدني سلمي لاستعادة كرامة الليبيين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أدان حزب صوت الشعب، الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين فصائل مسلحة متناحرة على السلطة في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات المدنية .
ووصف الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، هذه الأحداث بأنها “جرائم ضد المدنيين”، مشيراً إلى أن ما جرى هو بمثابة صورة مؤلمة للفوضى التي تسيطر على البلاد.
وأعرب الحزب عن استيائه من أداء رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، محملاً إياهما المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني والتواطؤ مع المجموعات المسلحة المتصارعة على النفوذ والسلطة.
وقال الحزب في بيانه إن الأجسام السياسية التي تدعي الشرعية لم تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، مما أدى إلى “فوضى وذل وحرمان” يومي.
ودعا الحزب إلى العصيان المدني السلمي باعتباره “ضرورة وطنية” في مواجهة عجز الحكومة والأجسام السياسية الحاكمة، مؤكداً أن الشعب الليبي يجب أن يستعيد كرامته وقراره بعيداً عن هذه الأجسام التي قال إنها “لا تمثل إلا ظلماً واستبداداً”.
وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أن “صوت الشعب أقوى وأبقى”، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الأحداث نقطة تحول في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الدفاع صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي على موعد مع قرار حاسم: هل يطيح بزعيم المعارضة؟
يُنتظر أن يحسم القضاء التركي، مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة "الاحتيال"، ما قد يعيد كمال كيليتشدار أوغلو للزعامة، ويثير انقساماً داخلياً. وسط انتقادات واتهامات بالتدخل الحكومي. اعلان
من المنتظر أن يصدر القضاء التركي قراره في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض في البلاد، بتهمة "الاحتيال".
وفي حال صدور قرار بإلغاء المؤتمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وتعيين زعيم جديد بقرار قضائي.
وأكد كمال كيليتشدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة الحزب من جديد خلفاً لأوزيل في حال تم إلغاء المؤتمر الانتخابي، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل صفوف الحزب.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو على هذه التصريحات قائلا: "أشعر بخيانة بالغة. لا يمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".
انتقادات لاذعةوانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن بشدة عودة كيليتشدار أوغلو المحتملة، مشيراً إلى أنه "سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية"، وأضاف أن البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبراً أن "لا حدود لطموحه" وأنه "يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".
وأوضح إيسن أن "كيليتشدار أوغلو لن يتمكن من البقاء طويلاً في المنصب، ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، فستتمكن الحكومة من تعديل الدستور، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على المعارضة".
وتوقع خبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي رفضاً لمحاولات التضييق على المعارضة. كما حذر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تكون مقدمة لانقسام عميق داخل الحزب.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضتركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلوتحقيق رسمي منذ فبراير 2025وكان قد فُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025، في مزاعم فساد خلال المؤتمر العام للحزب، تتضمن ادعاءات بأن مندوبين صوتوا مقابل مكاسب مالية، وهو أمر نفاه الحزب بشكل قاطع. وقد تم انتخاب الزعيم الحالي أوزغور خلال هذا المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وترتفع وتيرة التهديدات القانونية ضد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، حيث يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، بتهمة "الاحتيال"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
إعادة هيكلة الحزب تحت ضغوط السلطةيرى الباحث السياسي بيرك إيسن أن "ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها الحكومة"، مشيراً إلى أن "تكليف زعيم ضعيف وغير مرغوب فيه شعبياً سيؤدي إلى تصدعات داخل الحزب".
ويعتقد مراقبون أن وجود معارضة غير موحدة قد يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرونة أكبر في إدارة الملفات السياسية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية "منظمة إرهابية"، وكذلك في ملف تعديل الدستور الذي يسعى من خلاله للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ولإجراء التعديل الدستوري، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم من المعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية مع حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي لا يمتلكان العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب المطلوب.
ويحتاج إقرار التعديل مباشرة في البرلمان إلى 400 صوت، بينما يُطلب 360 نائباً لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة