قطر وأميركا تحثان الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد استدامة الشركات

الذهاب إلى:ضرر كبير

أعربت قطر والولايات المتحدة الأميركية عن قلقهما البالغ إزاء توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات وعواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال وإتاحة الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

ووجهت دولة قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحمل توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أكدت فيها أن التوجيه في صيغته الحالية "يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى وموثوقيتها، ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط 2%list 2 of 2الاتحاد الأوروبي يصدّق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل في نهاية 2027end of list"ضرر كبير"

وأشار الوزيران الكعبي ورايت إلى أن أحكام توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية تشكل تحديات جسيمة وتقوض بشكل خطِر قدرة الولايات المتحدة، ودولة قطر، ومجتمع قطاع الطاقة الدولي بشكل أوسع، على الحفاظ على شراكاتهم وعملياتهم داخل الاتحاد الأوروبي وتوسيعها.

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (أسوشيتد برس)

وأضافت الرسالة: "نحن، كحلفاء وأصدقاء للاتحاد الأوروبي، نؤمن بصدق أن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية سيسبب ضررا كبيرا بالاتحاد الأوروبي ومواطنيه، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، وسيكون له أثر سلبي على الاستثمار والتجارة".

ودعا الكعبي ورايت الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا.

يشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الشركات الكبرى العاملة في التكتل برصد وحل مشاكل حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل الإمداد الخاصة بها أو مواجهة عقوبات مالية.

إعلان

وفي الأسبوع الماضي، أيدت اللجنة القانونية في البرلمان الأوروبي خططا لتخفيف حدة القانون بعد أن واجه معارضة من الشركات، لكن الكعبي قال "إن التغييرات لم تعالج المخاوف الرئيسية".

 

وهذا نص الرسالة المشتركة:

رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

السادة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

نكتب إليكم اليوم في لحظة محورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي ولقدرته التنافسية الاقتصادية. وبصفتنا من أكثر شركاء الاتحاد موثوقية، وأكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم ازدهار الاتحاد الأوروبي واستقراره.

وبهذه الروح، نكتب لكم، متحدين في آرائنا، لنعرب عن قلقنا العميق إزاء الاستمرار في عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الجدية والمشروعة التي تسود العالم والتي أثارها مجتمع الأعمال العالمي حول توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (CSDDD)، ولا سيما عواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال وإتاحة الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وقد انخرط بلدنا على مدار العام الماضي في حوار بناء مع ممثلين عن حكومات عديدة في الاتحاد الأوروبي بشأن محتوى توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، إذ قُدمت توصيات محددة لتجنب العواقب غير المقصودة التي أثرناها في وقت سابق. وبينما نقدر جهود الدول الأعضاء التي رحبت بالحوار، فإن الافتقار إلى مشاركة جوهرية في بحث هذه القضايا الحرجة أمر يثير قلقاً عميقاً، خاصة بالنظر إلى الآثار بعيدة الأمد لهذا التشريع.

لقد أوضحنا باستمرار وبشفافية، كيف أن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، بصيغته الحالية، يضع مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديداً وجودياً لمستقبل نمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية. ونحن، كحلفاء وأصدقاء للاتحاد الأوروبي، نؤمن بصدق أن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية سيلحق ضرراً بالغاً بالاتحاد الأوروبي ومواطنيه، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، وسيكون له أثر سلبي على الاستثمار والتجارة.

ونشعر بالقلق الكبير من عدم التعامل بشكل مناسب، حتى الآن، مع أي من هذه القضايا في النصوص البديلة التي اعتمدها المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي رسميا، استجابة للحزمة التشريعية المبسّطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في فبراير 2025. إن هذه الحزمة الشاملة، التي كان هدفها المعلن هو تبسيط متطلبات التوجيه الصادر بخصوص العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية لجعله قابلاً للتطبيق من الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وخارجه والراغبة في الاستثمار ومواصلة ممارسة أعمالها التجارية في الاتحاد الأوروبي، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات.

إن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا. ونحثّ، على وجه الخصوص، على إعادة النظر في:

إعلان

المادة 2، المتعلقة بتطبيق التوجيه خارج الحدود الإقليمية؛ المادة 22، المتعلقة بخطط التحول إلى طاقة منخفضة الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ المادة 27، المتعلقة بالعقوبات؛ المادة 29، المتعلقة بالمسؤولية المدنية للشركات.

إن هذه الأحكام مجتمعة تشكّل تحديات جسيمة، وتقوض بشكل خطِر قدرة الولايات المتحدة، ودولة قطر، ومجتمع قطاع الطاقة الدولي بشكل أوسع، على الحفاظ على شراكاتهم وعملياتهم داخل الاتحاد الأوروبي وتوسيعها. ويأتي هذا في وقت حرج لا تسعى فيه بلداننا وشركاتنا إلى استدامة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إلى زيادتها بشكل كبير بما يوائم طموحات الاتحاد الإستراتيجية. ولا خلاف هناك أن الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال سيبقيان مصدرين أساسيين للطاقة وجزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي عقودا قادمة.

وبالإضافة إلى المخاطر المباشرة على أمن الطاقة، يهدد التوجيه الصادر بخصوص العناية الواجبة للاستدامة بتعطيل التجارة والاستثمارات في الغالبية العظمى من الاقتصادات الشريكة للاتحاد الأوروبي. وقد يهدد تطبيقه الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وفرص العمل، والامتثال لاتفاقيات التجارة الأخيرة ويعرضها للخطر.

هذه مخاوف يتشارك فيها مجتمع الأعمال العالمي على نطاق واسع؛ وتمتد لأبعد من قطاع الطاقة بكثير، ولا تقتصر على الولايات المتحدة وقطر فقط. وقد أعربت شركات أوروبية بارزة ورابطات وجمعيات صناعية عن تحفظات جدية بشأن تداعيات التوجيه على المرونة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وعلى أمن طاقته. وفي الواقع، قام الرؤساء التنفيذيون لست وأربعين شركة أوروبية كبرى أخيراً بالدعوة إلى إلغاء التوجيه، مؤكدين أن إجراءً كهذا سيبعث "برسالة واضحة ورمزية للشركات الأوروبية والدولية مفادها، أن الحكومات والمفوضية ملتزمة التزاماً حقيقياً باستعادة القدرة التنافسية في أوروبا".

إن الاتحاد الأوروبي يقف الآن أمام لحظة حاسمة للوفاء بالتزامه بتزويد المواطنين والصناعات والاقتصادات بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، تمنع المزيد من التراجع في النشاط الصناعي وتحافظ على تنافسية الاتحاد الأوروبي ومكانته العالمية. وكحليفتين رئيسيتين للاتحاد الأوروبي وموردتين كبيرتين للغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى له، فإن كلاً من الولايات المتحدة وقطر حريصتان جداً وملتزمتان باستمرار نجاح الاتحاد الأوروبي واستقراره.

نحث قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من خلال إعادة فتح حوار جوهري مع شركائكم العالميين، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، ومع مجتمع الأعمال الدولي على نطاق أوسع، لمعالجة هذه الأحكام الإشكالية في توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية. إن هذا الحوار يُعد ضروريا لضمان نهج متوازن وعملي وقابل للتطبيق، يضمن أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقدرة الاتحاد التنافسية على الأمد الطويل، ورخاء مواطنيه.

إن الولايات المتحدة ودولة قطر ثابتتان في التزامهما باستمرار نجاح الاتحاد الأوروبي، ونقف معا كشركاء راغبين وبنّائين في هذا المسعى. وكما أكدنا باستمرار، نحن على استعداد لمساعدتكم في ضمان أن لا تعيق أي لوائح، مثل توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، طموحات شعوب الاتحاد الأوروبي وصناعاته دون قصد.

إن مواطني دولكم يتوقعون، وبحق، من قادتهم مواجهة هذه التحديات بجدية ومسؤولية وعزيمة. ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة في حوار بنّاء حول هذه المسائل وغيرها في أي وقت يناسبكم.

مع خالص التحيات،

__________________________                            ______________________________

كريس رايت
سعد بن شريدة الكعبي

إعلان

وزير الطاقة
وزير الدولة لشؤون الطاقة

الولايات المتحدة الأميركية
دولة قطر

 

المصدر: الجزيرة