منظمة: تطهير قطاع غزة من المتفجرات يحتاج 30 عاما
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قال مسؤول في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة إن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".
وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل "أعتقد من 20 إلى 30 عاما"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون حلا لجزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية".
ويُعد أور، الذي زار غزة مرات عدة خلال الحرب، أحد أفراد فريق مكون من 7 أشخاص تابع للمنظمة، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.
لكن أور أوضح أن منظمات الإغاثة بما في ذلك منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها، أو لاستيراد المعدات اللازمة لذلك.
وأشار أور إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد مواد تُستخدم لحرق القنابل بدلا من تفجيرها، في محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية إعادة استخدامها من قبل حركة حماس، وفق ما أوردته رويترز.
كما أعرب عن دعمه لتشكيل قوة مؤقتة، على غرار تلك المتوقعة ضمن خطة وقف إطلاق النار قائلا: "إذا كان ينتظر غزة أي مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالعمل".
وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
وقد أثار وقف إطلاق النار في القطاع، آمالا في إمكانية بدء المهمة الضخمة المتمثلة في إزالة هذه المخلفات من بين ملايين الأطنان من الأنقاض.
إعلانوكان رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، قد حذر الأسبوع الماضي من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد بعد وقف إطلاق النار.
وأكد المسؤول الأممي أن إزالة الذخائر من غزة ستستغرق وقتا طويلا، لكنها ضرورية لإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في القطاع الخارج من حرب مدمرة استمرت عامين.
من جهتها، أشارت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في رد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين في القطاع حالت دون إجراء عمليات مسح واسعة النطاق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات إزالة الذخائر
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة وسط قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت دولة فلسطين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كولومبيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار منصور إلى مضي إسرائيل قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقة E1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، منوها بموافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه.
وأوضح منصور أن المخططات الإسرائيلية تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها أوامر سموتريتش الأخيرة بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها.
ونوه منصور إلى القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، والتي تُعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب موافقة إسرائيل على خطط لبناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، في انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق.
وشدد منصور على أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن إرهاب المستوطنين المتواصل بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، يُعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي.
وأكد منصور أنه نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي، مشيرا إلى أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله، وفي انتهاك صارخ آخر لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الأمن.
ودعا منصور، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الدول، إلى التحرك لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ تدابير عملية ملزمة وفعالة للمساءلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو