حملة إلكترونية تُحاصر الرياض باتهامات نهب رواتب اليمنيين وتحويلها إلى حسابات خارجية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يمانيون |
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بحملة إلكترونية واسعة حملت وسم #راتبي_في_البنك_الأهلي_السعودي، لتفتح من جديد ملف نهب مرتبات الموظفين اليمنيين واحتجازها في الخارج، ولتكشف للرأي العام حجم التواطؤ المكشوف بين تحالف العدوان الأمريكي السعودي وأدواته في حكومة المرتزقة.
وانطلقت الحملة في توقيت حساس، يتزايد فيه الغضب الشعبي جراء استمرار انقطاع المرتبات لأكثر من ثماني سنوات، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن الحصار المفروض على اليمن منذ العام 2015، وسط سيطرة تحالف العدوان على الموارد النفطية والغازية وتحويلها إلى حسابات في الخارج، أبرزها البنك الأهلي السعودي، في واحدة من أبشع صور النهب الاقتصادي المنظم.
وأكد ناشطون وإعلاميون يمنيون أن استمرار العدوان في حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل جريمة حرب اقتصادية وإنسانية متعمدة، هدفها تركيع الشعب اليمني وتجويعه بعد فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه، مشيرين إلى أن هذا الحرمان لم يكن نتيجة ظروف مالية أو اقتصادية كما يروّج إعلام العدوان، بل سياسة ممنهجة لإخضاع اليمن اقتصادياً، عبر السيطرة على عائدات النفط والغاز وتحويلها إلى حسابات في السعودية وعدن بإشراف مباشر من واشنطن والرياض.
وفي منشور له، أوضح وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد مطهر الشامي أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي تعمّد استهداف الشعب اليمني بحرمانه من حقوقه ونهب ثرواته، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة الظالمة، ومستعد للدفاع عن وطنه حتى انتزاع كامل حقوقه وصون كرامته.
أما الناشط السياسي محمد حيدرة، فقد أشار إلى أن سردية “جوع الشعب” التي يحاول العدوان إلصاقها بأنصار الله هي خدعة أمريكية-سعودية تهدف لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، قائلاً إن الحقيقة تكمن في نهب الثروات اليمنية من قبل الخونة والمرتزقة الذين يعملون لصالح الخارج، مؤكدًا أن الحل الجذري هو في محاسبة المعتدين ومواجهة مشروع الهيمنة الاقتصادية المفروضة على اليمن.
وفي قراءة تحليلية شاملة، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن واحتجاز الإيرادات النفطية والغازية كانا جزءاً من مخطط أمريكي-سعودي لشل الاقتصاد الوطني واستخدام المرتبات كورقة ضغط سياسي، موضحاً أن القيادة السياسية في صنعاء بادرت منذ بداية العدوان إلى تقديم مبادرات واقعية لتحييد الاقتصاد عن الصراع، تضمنت إيداع الإيرادات في حساب موحد تديره جهة محايدة لصرف المرتبات وفق كشوفات 2014، غير أن تحالف العدوان رفض تلك المبادرة وأصر على استخدام الملف الإنساني وسيلة للابتزاز السياسي.
ويرى مراقبون أن استمرار النظام السعودي في نهب الموارد اليمنية وإيداعها في حسابات خارجية، خصوصاً في البنك الأهلي السعودي، يعكس إصرار الرياض على استخدام الاقتصاد سلاحاً لإخضاع الشعب اليمني، في الوقت الذي تتهاوى فيه أوراق العدوان العسكرية والسياسية أمام صمود الشعب اليمني وتطوره في مختلف المجالات.
وتؤكد الأوساط السياسية في صنعاء أن القيادة اليمنية ماضية في مطالبة تحالف العدوان بتنفيذ استحقاقات السلام الحقيقية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وجبر الضرر وتعويض الشعب اليمني عن سنوات العدوان والحصار، فيما تتصاعد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ خطوات ردع عسكرية واقتصادية موجعة ضد النظام السعودي لإجباره على وقف نهب الثروات اليمنية وصرف مرتبات الموظفين.
ويبدو أن الحملة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد تفاعل رقمي، بل تحولت إلى صرخة شعبية مدوية تُعيد توجيه البوصلة نحو أصل المأساة اليمنية، وتكشف بالأرقام والحقائق من الذي ينهب قوت الشعب ويمنع عنه أبسط حقوقه المعيشية، لتؤكد من جديد أن الحصار الاقتصادي جزء من العدوان العسكري، وأن معركة المرتبات هي معركة كرامة وسيادة لا تقل أهمية عن معركة الميدان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف العدوان الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
غرامات بالمليارات.. مفوضية الاتحاد الأوروبي تُحاصر ميتا وتيك توك
في تصعيد جديد للصراع بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركتي ميتا وتيك توك انتهكتا بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو التشريع الذي يهدف إلى تنظيم بيئة الإنترنت وحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية.
وتواجه الشركتان الآن خطر فرض غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتهما السنوية العالمية إذا لم تبادرا بتصحيح أوضاعهما خلال الفترة المحددة.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إن كلًا من فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لشركة ميتا) وتيك توك، وضعتا عوائق معقدة وممارسات بيروقراطية مُرهقة أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى البيانات العامة الخاصة بمنصاتهما، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية المنصوص عليه في قانون الخدمات الرقمية.
فبدلًا من توفير أدوات مباشرة وواضحة، تطلب المنصات خطوات متعددة تجعل من الصعب جمع بيانات دقيقة أو موثوقة حول قضايا حساسة، مثل مدى تعرض المراهقين للمحتوى الضار أو غير القانوني عبر الإنترنت.
وذكرت المفوضية في تقريرها أن السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات ليس خيارًا، بل هو التزام قانوني جوهري لضمان الشفافية ومحاسبة الشركات الرقمية الكبرى.
لكن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ وجّهت المفوضية اتهامات مباشرة لشركة ميتا تتعلق بعدم توفير آليات سهلة وفعالة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. وأشارت المفوضية إلى أن واجهات فيسبوك وإنستغرام "مصممة بطريقة تُثني المستخدمين عن الإبلاغ"، عبر ما يُعرف بـ"التصميم المظلم" الذي يُخفي الخيارات أو يجعلها معقدة عمدًا.
كما أظهر التحقيق أن منصات ميتا لا تتيح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي آلية واضحة للطعن في القرارات المتعلقة بإزالة منشوراتهم أو تعليق حساباتهم، وهو ما يُعد خرقًا مباشرًا للمادة الخاصة بحقوق المستخدمين في قانون الخدمات الرقمية، فوفقًا للقانون، يجب أن يتمكن الأفراد من تقديم أدلة وشروحات عند الاعتراض على قرارات المنصة، وهو ما لم توفره ميتا بشكل كافٍ حتى الآن.
ومنحت المفوضية كلًا من ميتا وتيك توك فرصة أخيرة للاطلاع على ملفات التحقيق والرد كتابيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبات، كما يمكن للشركتين تطبيق تعديلات فورية على أنظمتهما لتفادي الغرامات المحتملة، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بالنظر إلى حجم مبيعاتهما السنوية.
وفي تعليقها على الاتهامات، نفت ميتا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها أجرت بالفعل تحديثات جوهرية على أدوات الإبلاغ والإشراف، وآليات الاستئناف، ومنصات البحث الداخلي منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في أوروبا.
وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: "نحن على ثقة بأن حلولنا الحالية تتماشى مع متطلبات القانون الأوروبي، وقد استثمرنا موارد كبيرة لضمان حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية".
أما تيك توك، فقد اتخذت موقفًا أكثر حذرًا، مشيرة إلى أنها تراجع نتائج المفوضية بعناية، لكنها حذّرت من أن بعض المتطلبات الأوروبية "قد تُدخلها في تضارب مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)".
وأضافت الشركة في بيانها: "نحن نبحث عن إرشادات واضحة من الجهات التنظيمية لتحديد كيفية تحقيق التوازن بين قوانين حماية البيانات المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي".
ويُعد هذا التحقيق الأحدث ضمن سلسلة من التحركات الأوروبية لمحاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق رقابة صارمة على محتوى الإنترنت، وضمان عدم استغلال المستخدمين أو التلاعب بهم عبر الخوارزميات أو التصميمات المضللة.
ومع اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المفوضية، تقف ميتا وتيك توك أمام اختبار حاسم: إما الامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية، أو مواجهة غرامات ضخمة قد تُعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا العالمي.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب